وات - انتقد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ما اعتبره مساع من الحكومة للتوفيت في المؤسسات العمومية لتمويل الميزانية، بينما "ترفض القيام بالإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لتعبئة الموارد" على حد تعبيره. وقال اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إن "الحكومة لا ترغب في القيام بالإصلاح الجبائي كما أنها لا تمضي في مقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لأن ذلك يتضارب مع مصلحة اللوبيات". وجدد الطاهري انتقاده لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي، لوكالة رويترز حول إمكانية التفويت في مؤسسات عمومية، معتبرا أن الحكومة تبحث عن أولويات بعيدة بينما أخفقت في تحقيق متطلبات المرحلة الآنية في مقاومة فيروس كورونا. وقال "الحكومة تركت المسائل الحارقة والعاجلة التي تهم مصلحة المواطنين متهربة من مواجهتها وفي المقابل تبحث عن مسائل مرحلية"، معربا عن رفض الاتحاد للجوء الحكومة للحل السهل المتعلق بالتوفيت ببعض المؤسسات العمومية". وأضاف "اليوم هناك حالة احتقان اجتماعي في كل القطاعات وكل الجهات وهناك العديد من المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة وهناك العديد من العمال الذين فقدوا موطن رزقهم وكان من المفروض أن يفكر وزير الاقتصاد في مخرج لهم". وأشار إلى أنه ليس من حق الحكومة أو أي مسؤول اتخاذ قرار التفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها مؤسسات استراتيجية يمكن أن تكون رافعة للاقتصاد التونسي في ظل غياب الاستثمار الخارجي وذلك من خلال إصلاحها وإنقاذها. وقال "اليوم الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي كانت الحكومة السابقة تسعى للتفويت فيها أصبحت توفر عائدات مالية هامة للمالية العمومية"، مؤكدا أن التفويت في المؤسسات العمومية خلال التسعينات تسبب في دمارها واضمحلالها. ويبقى إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل في الهيكلة والحوكمة والتمويل والديون ومعالجة وضعها حالة بحالة حتى لو تتطلب تخفيف كتلة الأجور عن طريق الخروج الطوعي لمن يرغب في ذلك "الحل الأفضل لإنقاذها"، وفق رأيه. يشار إلى أن الاتحاد الشغل يعقد اليوم بأحد فنادق ضاحية قمرت هيئته الإدارية للنظر في مستجدات الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي واجتماع 5 زائد 5 المرتقب يوم الخميس المقبل وغيرها من المحاور. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل