وات - أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء زيارة عمل غير معلنة الى ولاية بنزرت، اطلع خلالها على سير العمل والدراسة بالمعهد الثانوي ابن سينا بمنزل بورقيبة وعلى ظروف اقامة التلاميذ بمبيت المعهد وايضا الاعاشة بالمطعم. وقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب هذه الزيارة ان "أي مطلب مهما كانت مشروعيته لا يرتقي إلى مستوى حق التلميذ في ظروف دراسة واقامة واعاشة لائقة ومحترمة وكاملة"، داعيا القيمين والقيمين العامين وأعوان التأطير، المضربين عن العمل، الى استئناف العمل ومواصلة القيام بواجبهم الوطني في احتضان ورعاية التلاميذ. وأضاف ان "الحكومة تتفهم مشروعية مطالب العاملين في المجال من قيمين وقيمين عامين واعوان، وتتفاعل معها ضمن الاطر المعلومة وفي كنف الحوار الجاد مع المنظمة الشغيلة، لكن لايجب ترك التلاميذ في مهب الريح". وأبرز مشيشي الذي كان مرفوقا بوزير التربية فتحي السلاوتي ووالي بنزرت محمد قويدر، حرص حكومته الدائم على تطوير المدرسة العمومية والدفاع عنها واعادة اشعاعها، وتوجيه الاستثمارات الواجبة لدعمها على غرار قطاع الصحة باعتبارهما من المجالات والقطاعات التي بنيت عليهما الدولة. وكان رئيس الحكومة التقى عددا من التلاميذ والاطارات العاملة بمعهد ابن سينا من قيمين وغيرهم، وعاين واقع اقامة التلاميذ بمبيت المعهد وايضا ظروف الاعاشة بالمطعم، معربا عن عدم الرضا عن تواصل غياب المؤطرين والاعوان المكلفين برعاية التلاميذ. يشار إلى ان القيمين والقيمين العامين ينفذون منذ أكثر من شهرين اضرابا مفتوحا في جميع المؤسسات التربوية، تعطلت بموجبه جل الخدمات الادارية وخدمات المرافقة بالمدارس الاعدادية والمعاهد بالاضافة الى خدمات الرعاية والتأطير بالمبيتات والمطاعم المدرسية. ويأتي هذا الاضراب احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة 8 ماي 2018 الذي ينص على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين، وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين، وفق ما صرح به سابقا ل(وات) الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمال الهاني. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
