الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - أدانت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، كريستين شارنر بيرجنر، الثلاثاء، الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "إرسال إشارة واضحة لدعم الديمقراطية في هذا البلد". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك. وأوضح المتحدث أن المبعوثة الخاصة أبلغت مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة عقدت في وقت سابق الثلاثاء ب"إدانتها الشديدة للخطوات الأخيرة التي اتخذها الجيش ودعت المجلس لإرسال إشارة واضحة لدعم الديمقراطية في ميانمار". وأعربت "شارنر بيرجنر" عن "القلق البالغ إزاء إعلان حالة الطوارئ لمدة عام واحد ونقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش تحت قيادة القائد العام"، وفق دوجاريك. وتابع "شددت المبعوثة في إفادتها على أن إعلان حالة الطوارئ واعتقال القيادات المدنية مخالف للدستور وغير قانوني وطالبت بإلغاء هذا الإعلان وإطلاق سراح المحتجزين على الفور، واستئناف عملية التقاضي بعد الانتخابات مع الالتزام الكامل من جميع الأطراف". ولفت إلى أن "المبعوثة الأممية اعتبرت في إفادتها أن الإعلان عن تعليق جميع الرحلات الجوية بما في ذلك رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من وإلى ميانمار حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، أمر مقلق بشكل خاص". وأضاف دوجاريك أن المبعوثة دعت "المجلس، وأي عضو له تأثير على الجيش، إلى المساعدة في ضمان حماية الأرواح والحريات المدنية في هذا البلد". وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل الحكومة وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرا لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى، غداة الانقلاب الذي نفذه الجيش. وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، المستشارة سوتشي. ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
