وات - نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالاعتداءات المتتالية على الصحفيين من قبل نواب الشعب، معتبرة هذه الممارسات "مؤشرا خطيرا لتراجع منسوب الحريات الصحفية في البرلمان". وطالبت النقابة رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان أصدرته اليوم الخميس، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمحاسبة المعتدين على الصحفيين، وضمان عدم العود في الاعتداءات المسلطة عليهم من قبل النواب، داعية كافة النواب الى مناصرة حق الصحفيين في الحصول على المعلومة. كما عبرت عن خشيتها من أن يكون تواصل صمت رئاسة المجلس عن الاعتداءات، رغم المراسلات المتكررة لها (بتاريخ 23 جانفي 2021 و3 فيفري 2021)، موافقة ضمنية على استهداف الصحفيين، بما من شأنه أن ينسف جوهر حرية التعبير والصحافة. وذكرت بأن عمل الصحفيين داخل البرلمان كان ولازال ضمانة لأسس البناء الديمقراطي، والمشاركة الشعبية الفعلية في النقاش في المسائل التشريعية، وفي الرقابة على أعمال مجلس نواب الشعب. ودعت النقابة كل الفاعلين السياسيين والمدنيين، إلى دعم حرية العمل الصحفي ومناصرته، ضمانا لتواصل المسار الديمقراطي وتأسيسا لقيم الحرية. وذكّرت النقابة في بيانها، بأن رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، وعضو كتلة أئتلاف الكرامة يسري الدالي، عمد أمس الاربعاء، إلى منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجنة المخصصة للاستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، مشترطا في مقابل السماح لصحفية بالتصوير، أخذ تصريح منه حول أشغال اللجنة. وأوردت أن الدالي اتخذ قرارا فرديا بمنع الصحفيين من حضور الجلسة متعللا بالإجراءات الصحية، رغم عدم ورود أية نقطة متعلقة بحضور الصحفيين في جلسات اللجان ضمن الإجراءات الاستثنائية لأشغال البرلمان، مضيفة أن الدالي أكد للصحفيين أنه له وحده تقدير قبول حضور الصحفيين والمجتمع المدني من عدمه. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت دعت يوم 10 أكتوبر الفارط مختلف وسائل الإعلام، إلى مقاطعة ائتلاف الكرامة، الممثل في البرلمان ب 18 نائبا، والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف، باعتبارها تهدد السلم الاجتماعي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
