وات - نفّذ الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، اليوم الاربعاء، تجمعا عماليا أمام قصر بلدية بنزرت، شارك فيه ممثلو الهياكل النقابية وعموم الشغالين وعدد من المتقاعدين، الى جانب ثلة من ممثلي المجتمع المدني، تنديدا بقرار رئيس بلدية المكان بإيقاف الاقتطاع الآلي لقيمة انخراط عمال البلدية لفائدة الاتحاد. ووصف الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل ببنزرت، بشير السحباني، في تصريح ل(وات)، قرار رئيس بلدية بنزرت ب"القرار الجائر" وبأنه يتعارض مع كافة القوانين والاوامر والإجراءات المعمول بها في مختلف هياكل الدولة، معتبرا أنه "قرار يحمل خلفيات سياسية يراد به ضرب المنظمة الشغيلة الرافضة للتطبيع وللاعتداء على الحريات النقابية ولكافة مظاهر التطرف"، على حد قوله. ودعا السحباني، في هذا السياق، رئيس البلدية للتراجع عن قراره والتركيز على تكريم العامل البلدي وتمكينه من حقوقه كاملة، قيامه بمهامه التي انتخب من أجلها على راس البلدية، وهي السهر على انجاز المشاريع والايفاء بالتعهدات المعلن عنها. وقال، "ان الاتحاد منظمة متماسكة محليا وجهويا ووطنيا وان هذا التجمع العمالي الاحتجاجي سيشهد نسقا تصاعديا من خلال اصدار برقية اضراب والاعلان عن تنفيذ وقفات احتجاجية في كامل البلديات بالجهة يوميا ولمدة ساعة كخطوة أولى". يذكر أن أزمة الاتحاد الجهوي للشغل ورئيس بلدية بنزرت، انطلقت على إثر إصدار هذا الأخير لمذكرة عمل بتاريخ 03 فيفري الجاري، يدعو فيها العمال الى دفع معلوم انخراطهم الشهري (03 دنانير) المخصص للنقابات المهنية، الى النقابة المعنيّة مباشرة، مع إيقاف الاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراط في النقابات، وذلك لمزيد المساواة بين النقابات المهنية، وفق ما ورد في نص المذكرة. وقد لاقى هذا القرار، رفضا من قبل الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، معتبرا إياه "قرارا سياسيا وضربا للاتحاد ومكاسبه الاجتماعية والمهنية"، الأمر الذي نفاه رئيس البلدية، كمال بن عمارة، مؤكدا أنه لا يعدو وأن يكون قرارا إداريا بحتا، وأن من رأى فيه عكس ذلك بامكانه التوجه للقضاء. في المقابل، أعرب بن عمارة، في تصريحه ل(وات)، أنه على استعداد للحوار والنقاش الهادئ، رافضا كافة أشكال "التهديد والعنف"، على حد تعبيره. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل