وات - أفاد مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الأربعاء، ان تونسيين مقيمين بالخارج توجهوا إلى وزارة الصحة بعريضة تحمل حتى الآن نحو 6 آلاف توقيع، للمطالبة بإلغاء قرار الحجر الصحي الإجباري بالنزل. واعتبر الموقعون على هذه العريضة ان فرض الحجر الصحي الاجباري بالنزل على جميع المسافرين الوافدين على تونس الذي أقرته وزارة الصحة بداية من يوم الاثنين 1 فيفري 2021 "قرار تعسفي ومشط وغير انسانيّ، ولا يراعي ظروف التونسيين بالخارج المتأزمة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ"، مطالبين بإلغاء شرط الحجر الصحي الاجباري بالفنادق. وكان مرصد رقابة قد أشار في وقت سابق إلى أنّ وزارة الصحة تعتمد معايير "غامضة وأثمانا باهظة لاختيار النزل المشاركة في برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري الذي يرفضه كثير من المواطنين"، وفق ذات البلاغ الذي ذكر بتوجه المرصد بتاريخ 29 جانفي الماضي بطلب نفاذ الى المعلومة إلى وزارة الصحة وذلك بعد نشر الوزارة قائمة بأسماء وتعريفة النزل المشاركة في برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري. وطالب المرصد بمعرفة الإطار القانوني أو الترتيبي لعملية اختيار النزل في هذا البرنامج وبالمعايير التي أقرت لهذا الاختيار، كما طالب بنسخة من كراس الشروط المعد للغرض وبالجهة المعنية بالإشراف على برنامج إيواء الحجر الصحي الإجباري وبمعرفة آلية تحديد أسعار الغرف. وتساءل المرصد عن وجود آلية لدعم محدودي الدخل أو الحالات الاجتماعية الاستثنائية من المواطنين العائدين من الخارج والمتضررين كغيرهم من تداعيات الجائحة،مطالبا بالحصول على المعطيات المتعلقة بصفقات الإعاشة للمنخرطين في هذا البرنامج وصفقات التخلّص من النفايات الطبية في النزل المعنية. يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت عن فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري، وذلك في بلاغ نشرته يوم 25 جانفي 2021 وضمنته قائمة النزل المعدة كمراكز للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية وأسعار الغرف، مؤكدة انه يتعين على المعنيين بهذا الاجراء الاستظهار عند السفر بوثيقة الحجر ووصل الخلاص (Voucher). أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
