وات - اختتمت اليوم ممثّل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تونس حنان حمدان زيارتها الى ولاية مدنين بتسليم معدّات طبية للمستشفى الجهوي الصادق المقدّم في جربة حومة السوق تمثلت في تجهيزات تنفس متطورة وسريري انعاش لغرفتي كوفيد 19 بالوحدة المزدوجة الجديدة كوفيد انعاش بكلفة قدرها 240 الف دينار بعد ان سلمت معدات مختلفة لفائدة بلديتي مدنينوجرجيس من تجهيزات مكاتب ومكيفات وحاويات نفايات وحواسيب واجهزة اخرى مختلفة. وتاتي هذه المساعدات لمعاضدة جهود مكافحة فيروس كورونا ودعم البلديات المضيفة للاجئين اعترافا باهمية دورها في دعم اللاجئين ولشكر المجتمع التونسي على احتضان هؤلاء النازحين الذين دفعتهم الظروف لترك بلدانهم وفق الدكتورة حمدان مثمنة دور البلديات كخط اول في التعامل مع اللاجئين ودور الدولة التونسية في دعمها والتزامها بمساعدة هذه الفئة وتعاطفها معها وتوفير الحماية لها وهو ما تقدّره المفوضية التي تدعو الى أن يكون اللاجؤون وطالبو اللجوء سواسية في معاملتهم كالمواطنين وخاصة في المجال الصحي ولاسيما في مثل هذه الازمة لفيروس كورونا. وأوضحت حنان حمدان استعداد المفوضية الى مواصلة التعامل مع البلديات وتطوير الشراكة الفاعلة معها في اطار خطة عمل واتفاقيات تعاون ستاخذ اشكالا مختلفة من اجل توفير الدعم اللازم وفق ما يتاح من امكانيات ومجالات تعاون. وحسب هذه المسؤولة الاممية فان عدد اللاجئين وطالبي اللجوء يبلغ 6700 شخص في تونس . ومثلت هذه الزيارة مناسبة للمسؤولين المحليين لتباحث عدة مسائل تهم وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بالجهة من عدة جوانب اجتماعية وانسانية وصحية والمواليد الجدد منهم والنظر في سبل تطوير العلاقات وتوفير اعانات مشتركة وتعامل اداري مشترك ليعلن في هذا السياق رئيس بلدية جرجيس مكي لعريض عن بعث بلديته لجنة مختصة للمهاجرين صلب المجلس البلدي بهدف متابعة اوضاعهم وخاصة امام تزايد اعدادهم الى جانب وضعها على ذمة منظمة اطباء العالم مكتبين ستخصصهم المنظمة لتقديم خدمات طبية للمهاجرين مرتين في الاسبوع حسب قوله مثمنا هذا التعاون المثمر مع هذه المنظمة ومنظمات اخرى نسجت معها البلدية علاقات تعاون ايجابي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
