وات - نفذ عدد من المواطنين صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية توزر بدعوة من تنسيقية الدفاع عن الجريد، للمطالبة بالإسراع في حل المشكل العقاري والتفويت في قطعة أرض سكنية تمسح 150 هك قام مجموعة من المواطنين بحوزها ووعدت مصالح أملاك الدولة بالتفويت فيها لفائدتهم بالتنسيق مع بلدية توزر. ويطالب المحتجون بخطوة إيجابية تبعث الطمأنينة لدى المواطن حول إجراءات التفويت في هذه المقاسم، بحسب منسق عام التنسيقية راغب الزين "بالنظر الى تراخي السلط المحلية والجهوية وعدم جديتهم في التقدم بهذا الملف"، وفق قوله، مطالبا بعقد جلسة فنية مركزية تجمع الهياكل المتدخلة منها وزارة التجهير ووزارة أملاك الدولة ووزارة الشؤون المحلية، للتسريع في إجراءات التفويت في قطعة الأرض لفائدة بلدية توزر، ومن ثم تمكين المواطنين من مقاسمهم. وبخصوص الإشكالية المطروحة مع الوكالة العقارية للسكنى حول قطعة أرض تمسح 100 هك قام بحوزها مجموعة من المواطنين بعدما برمجت الوكالة انجاز مشروع سكني عليها، أكد ذات المصدر "أحقية المواطنين في استغلالها بالنظر الى أزمة السكن التي تعانيها مدينة توزر"، داعيا الى "الاخذ بعين الجانب الاجتماعي نظرا الى أن الوكالة لها غايات ربحية لا تتماشى مع إمكانيات المواطنين"، وفق تعبيره. وطالب الناطق باسم التنسيقية محمد عبد الجبار جبار بتمكين المواطنين الذين يستغلون منذ 2011 اراضي فلاحية من بينها شركات الاحياء الفلاحي بعد أن قاموا بحوزها، من شهادات اسناد تمكنهم من الاستفادة من هذه الأرض، الى جانب دعوته بالإسراع في تمكين الشباب العاطل عن العمل من أراضي فلاحية في إطار منشور 6/4. وبخصوص الأراضي الفلاحية المبرمجة للتوزيع في إطار هذا المنشور، أوضح والي توزر محمد أيمن البجاوي بأن تأخر عملية التوزيع ناجم عن غياب موارد مائية في هذه الأراضي حتى الآن، موضحا أنه تمت مراسلة وزارة الفلاحة لبرمجة حفر آبار إلا أنه لم يتم برمجة تدخلات حتى الآن. وأوضح أنه توازيا مع ذلك تم قبول مطالب الراغبين في الحصول على أراضي فلاحية وعقد سلسلة جلسات للنظر في المطالب وسيتم قريبا ارسال المطالب الى مصالح وزارة أملاك الدولة ومتابعتهم. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
