تورس : فضيحة النفايات الايطالية.ايداع محامي الشركة السجن والانتهاء من التساخير والمعاينات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضيحة النفايات الايطالية.ايداع محامي الشركة السجن والانتهاء من التساخير والمعاينات

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 02 - 2021

وات - بلغ عدد المودعين بالسجن في قضية استيراد النفايات الايطالية 8 اشخاص بعد ان قامت النيابة العمومية بسوسة بايداع محامي الشركة الموردة للنفايات "سوريبلاست" السجن بتهمة "تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات"، حسب ما صرح به الجمعة الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة جابر الغنيمي.
وكان قاضي التحقيق قد استمع الخميس الى هذا المحامي، وهو في نفس الوقت شقيق صاحب المؤسسة، وقرر ايداعه سجن "المسعدين" كما استمع يوم الثلاثاء 23 فيفيري الى وسيط قمرقي واصدر في شانه، ايضا، بطاقة ايداع بالسجن ليبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 8 اشخاص، منهم وزير بيئة سابق وبعض المديرين اضافة الى 16 شخص تم ابقائهم في حالة سراح. علما ان الابحاث لازالت جارية مثلما افاد به ل(وات) جابر الغنيمي.
واضاف أنه تم في وقت سابق اطلاق سراح مدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها.
وفي خصوص تواجد النفايات بميناء سوسة بين الغنيمي انه تم الانتهاء من التساخير والمعايانات وتم احالة الملف على المكلف العام بنزاعات الدولة لتسهر على عملية ارجاع النفايات .
وكانت السلطات الايطالية قد اعلنت في 17 فيفري الجاري انها ستقوم بكل الاجراءات لشحن وارجاع النفايات الايطالية الى بلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة المصدرة لها "اس ار أ "، لقرار السلطة الجهوية بمقاطعة كامبانيا، حسب وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وقد تولت السلطة الجهوية الايطالية المعنية بهذه العملية، اصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الايطالية بارجاع النفايات في اجل تسعين يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات اتفاقية "بازل" الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 15 فيفري 2021، السلطات التونسية إلى استغلال قرار مقاطعة كامبانيا الايطالية للضغط بهدف تسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها قبل يوم 9 مارس2021 خاصة أن خطر تواجدها في الميناء في تزايد مستمر سواء على صحة العاملين او المحيط.
وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا امهلت فيه الشركة المصدرة للنفايات "اس ار أ" ثلاثة أشهر، اي قبل 9 مارس 2021، لاسترجاع النفايات وجوبيا من تونس معتبرة ان هذا يعد اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف. وقد تقدمت الشركة المعنية بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي، ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. لكن المحكمة اصدرت في 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة "اس ار أ " وتواصل فضيحة توريد النفايات الايطالية، التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020، بعد نشره في اسبوعية تونسية، اثارة جدل واسع في تونس، ولا تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حل للملف في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة فيما انتهت اجال اعادتها الى ايطاليا بحلول 20 جانفي 2021. وتتعلق القضية التي ادت الى سلسلة اقالات لمسؤولين تونسيين وايقاف وزير بيئة سابق ومدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا "سوريبلاست" ابرام صفقة مع الشركة الايطالية " اس ار أ " لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا. وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في " نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع " ستتولى رسكلتها ثم تبين فيما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان، يوم 14 ديسمبر 2020. ولاتزال 212 حاوية من النفايات ماكثة بميناء سوسة اضافة الى 70 حاوية موجودة بمقر الشركة الموردة وذلك منذ دخولها الى تونس في صائفة 2020.
ويعتبر الفصل 14 من القانون رقم 2015-26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بقانون مكافحة الارهاب أنّ "مرتكب الجريمة الإرهابية هو كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.