وات - اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى لقاء جمعه مساء اليوم بممثلي الاتحادات الجهوية والمحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الشغل بجربة وبمثلي تنسيقية "ربة ولاية"عن عقد جلسة متابعة نهاية الشهر الحالي للتعمق مع معدي ملف جربة ولاية في المسالة وتناولها بالدرس بما يخدم مصالح ابناء جزيرة جربة قائلا "ان الحكومة ماضية في اتجاه مراعاة مصلحة الجزيرة دون مواقف مسبقة محتكمة في ذلك لكل ماى من شانه ان الارتقاء بالخدمات والمرافق بالجزيرة . وتوجه المشيشي بالاعتذار لابناء جزيرة جربة على حصول "سوء تفاهم" عند رده مساء يوم امس عن سؤال يتعلق بموقف الحكومة من مطلب ابناء الجزيرة بجربة ولاية بالاكتفاء بالضحك وهو ما اثار حالة استياء واحتقان كبيرين بالجزيرة دفعت مكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الى تنظيم تحركات احتجاجية صباح هذا اليوم. واضاف رئيس الحكومة انه "ابعد ما يكون على الا ياخذ مطلب اهالي جربة ماخذ الجد" قائلا "ان اهل الجزيرة اعزاء ومطالبهم مشروعة ولن يجدوا من الحكومة الا الدعم والمساندة". واعتبر رئيس تنسيقية "جربة ولاية" محمد نبيل جميل ان اللقاء مع رئيس الحكومة " كان مثمرا وناجحا مبينا انه يعد خطوة ايجابية في اتجاه الدفع بالملف الذي تواصل التنسيقية الدفاع عنه دون تنازل الى حين تحقيق هذا المطلب الشعبي" موضحا ان الموقف الايجابي من المشيشي "يبقى وقتيا الى حين اتخاذ الحكومة مطلب التنسيقية بالجدية المطلوبة وفي مدى التزامها بجلسة العمل التي وعد رئيس الحكومة بعقدها نهاية الشهر الحالي". ومن جهته قال رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجربة محمد الفناني ان المهم في هذا اللقاء هو عقد جلسة عمل يتم خلالها طرح جدي ملف جربة ولاية طرحا جديا وذلك الى جانب عدة ملفات اخرى ذات اهمية بالجزيرة. وتناول القاء من جهة اخرى مواضيع تنموية مختلفة وفي مقدماتها استعداد القطاع السياحي لما بعد الكوفيد واتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لدعم مهني القطاع السياحي . يذكر ان جزيرة جربة شهدت اليوم الاحد حالة من الغضب كردة فعل على ما اعتبره اهل جربة "حركة استفزازية" من رئيس الحكومة في رده على موضوع ملف جربة ولاية بالضحك دون اية اجابة حيث خرج مئات المواطنين في وقفة احتجاجية عقبتها مسيرة سلمية ووقفة امام مطار جربة جرجيس الدولي حيث جددوا تمسكهم بمطلب جربة ولاية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
