قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الفتنة تطل براسها بسبب اقدام الدستور الحر الذي وصفها بالعصابة الفاشية على اقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين. كما انتقد عصام الشابي تدخل نواب ائتلاف الكرامة قائلا " بان الدولة مخولة لتطبيق القانون". وكانت الوحدات الأمنية قامت بفض اعتصام انصار الدستوري الحر باستعمال القوة العامة وقد تم ابعاد جميع أنصار الحزب عن خيمة الاعتصام فيما بقيت رئيسة الحزب عبير موسي. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا السلطات في تونس أمس إلى "العمل فورا على فكّ الاعتصام الظالم الذي ينفذه أنصار الحزب الدستوري الحر، وتحرير المحتجزين" داخل مقرّه بالبلاد. جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء، عن مكتب الاتحاد بالعاصمة تونس . كما حمل الاتحاد "المسؤولية للهياكل المعنية في الدولة المكلفة بواجب حماية المواطنين والجمعيات القانونية وضمان الحريات العامّة والخاصّة والعمل على تطبيق القانون". ولفت الاتحاد في بيانه، أن "أنصار الحزب الدستوري الحر قاموا الثلاثاء باقتحام المقرّ وتعنيف بعض من كان متواجدا فيه وضرب حصار عليه يمنع فيه الدخول إليه والخروج". وندد الاتحاد بهذا "التصرّف الهمجي الخارق للقانون (اقتحام مقره من قبل حزب عبير موسي)والذي يندرج ضمن الممارسات الإجرامية، وتحمّل المعتدين مسؤولية كلّ ما عسى أن يصيب المحتجزين من سوء". وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، طالبت مجددا، الثلاثاء، وسط عشرات من مناصري حزبها، الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، بحل هذا الفرع. ويطالب الحزب الدستوري الحر، من خلال تنظيم هذا الاعتصام، بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس. جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد. والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستقل عن الدول تأسس في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكتب عصام الشابي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية: "مع تواصل الأزمة و غياب الانسجام بين مؤسسات الدولة ، بدأنا نشاهد ما حذّرنا منه مرارا و تكرارا : الفوضى و العنف يطل برأسه و الفتيل اذا ما اشتعل فلن يقدر أحد على إطفائه. ما أقدمت عليه العصابة الفاشية من اقتحام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين بالقوة هو عربدة مدانة بكل المقاييس و لا يمكن تبريرها او السكوت عنها. و قدوم نواب من ائتلاف التطرف و بعض انصاره على عين المكان بدعوى حمايته او تعويض اجهزة الدولة في القيام بمهامها هو بمثابة سكب الزيت على النار و البحث عن مبررات لإذكاء نار الفتنة . الدولة وحدها مسؤولة عن تطبيق القانون و حماية الاشخاص و الممتلكات ، و دولتنا مفككة و القائمون عليها يخوضون حرب نفوذ أنهكت مؤسساتها ، اما نحن فلم يبقى أمامنا الا الدفاع عن مدنية الدولة و ديمقراطيتها و عن علوية القانون بكل ما اوتينا من قوة و إلاّ فالخراب آت و لن ينفع الندم ساعتها."