وات - قال الخبير لدى منظمة العمل الدولية عبد الستار مولهي، اليوم الأربعاء ، إن مصادقة تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل "قريبة المرمى" خاصة أن الترسانة القانونية التونسية تكاد تكون متطابقة كليا مع معايير الدولية المضمنة في هذه الاتفاقية، الأمر الذي يجعل مصادقة تونس عليها مرتبطة فقط بالإرادة السياسية". وأكد الخبير، خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية حول «مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل على ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في فضاء العمل»، أن ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بمقاومة العنف والتحرش على غرار مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية ومجلة واجبات الطبيب وغيرها، مع الأحكام المضمنة في الاتفاقية، تبقى مرحلة مهمة يجدر القيام بها قبل مصادقة تونس على هذه الاتفاقية الدولية، وفق الخبير ذاته. ولفت الخبير إلى وجود عدد قليل من النصوص القانونية الوطنية يجب ملائمتها مع الاتفاقية المذكورة عبر إصدار قانون خاص بمقاومة العنف والتحرش في ميدان العمل أو الاكتفاء بإدراج ذلك في الأحكام المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية داخل العمل. ومن جانبها اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات صلب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بلخيرية جابر أن طرح مصادقة تونس على هذه الاتفاقية التي تقر لكل المؤجرين والأجراء الحق في عالم عمل خال من العنف والتحرش، من بين الآليات المساهمة في تنزيل مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصول 21 و40 و46 منه المتعلقة على التوالي بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، والحق في العمل وضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وتوفير ظروف عمل لائقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة. ورغم أن 66 % من خرجي الجامعات هن من الفتيات، حسب بلخيرية، إلا أن الولوج إلى سوق الشغل لا يشمل سوى 26% منهن، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التمييز ضد المرأة لا يقتصر على فرص التشغيل إنما يمتد إلى الأجر والارتقاء المهني والوصول إلى مواقع القرار حيث قدر صندوق النقد الدولي الفرق بين معدل أجور النساء والرجال ما بين 2000 و 2011 في تونس ب 45 في المائة. ومن جانبه شدد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر، على أن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية منظمة العمل الدولية 190 و التي تعمل تونس على المصادقة عليها، لن يتحقق بالشكل الأمثل إذا لم يتم العمل بصفة تشاركية على إزالة العديد من العراقيل التي تعيق المرأة التونسية على مزيد التألق وعلى رأسها مكافحة الانقطاع المدرسي المبكر للفتيات خاصة في المناطق الريفية والقطع مع جل أشكال التمييز المسلطة عليهن في العمل. ومن جانبها كشفت الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي أن الاتحاد يعتزم تنظيم حملة مناصرة للدفع نحو مصادقة تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل والتي من شأنها مقاومة شتى الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها العديد من النساء في تونس وعلى رأسهن النساء في الوسط الريفي. ومن ناحيتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان هويمل على أن هذه الندوة الوطنية تندرج في إطار مناصرة تصديق تونس على الاتفاقية المذكورة والتعريف بمختلف ما جاءت به من أحكام ،مشددة على أن الأرضية ملائمة جدا لمصادقة تونس على هذه الاتفاقية التي تتناغم مع روح ترسانتها القانونية وعلى رأسها القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة . يذكر أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 تعرف العنف والتحرش بأنه "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، أو تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي"، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور. وتقر الاتفاقية بحق كل فرد في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، موفرة حماية واسعة تنطبق على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، وفي المناطق الحضرية والريفية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
