تورس : الاستثمار: الإطلاق الرسمي لمشروع "الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة" وصندوق الصناديق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار: الإطلاق الرسمي لمشروع "الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة" وصندوق الصناديق

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 03 - 2021

وات - انطلق رسمياً مشروع "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة" ، الممول من البنك الدولي وبدعم من التعاون الألماني ومكونه الرئيسي ، صندوق الصناديق "أنافا" ، رسمياً يوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انتظمت في قصر البارون دورلانجر (النجمة الزهراء) في سيدي بوسعيد.
وتم ارساء هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي ، بقيمة 75 مليون دولار (حوالي 207.19 مليون دينار) ، وسيتم تنفيذه على مدى 7 سنوات ، لدعم البرنامج الحكومي "Startup Tunisia" ، والذي يهدف إلى تحفيز إنشاء ونمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية والمبتكرة ، مع تحفيز آفاق الاقتصاد والتوظيف للشباب التونسي.
ويمول المشروع في مكونه الرئيسي اشتراك CDCبين صندوق الودائع والأمانات وصندوق الصناديق المسمى "ANAVA" ، والذي يبلغ حجمه المستهدف 200 مليون يورو (حوالي 655.5 مليون دينار) ، من أجل دعم الاحتياجات المالية ونمو الشركات الناشئة. وسيشترك في تمويل هذا الصندوق بنك التنمية الألماني KfW الذي سيدير أموال الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وسيقوم مشروع "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة" بتمويل استثمارات الأسهم أو شبه رأس المال في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، فضلاً عن المساعدة في تطوير المفاهيم وتحسين تقبل الاستثمار واعتماد التكنولوجيا. بالإضافة إلى صندوق الصناديق ، يتضمن مشروع "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة" أيضًا مكونًا ثانيًا لدعم النظام الإيكولوجي يسمى "FlyWheel" ، بتمويل مشترك من البنك الدولي و منظمة التعاون الالماني بتونس. وسيساعد هذا المكون الجهات الفاعلة في النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال (لا سيما حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال) ، على تحسين وتوسيع نطاق برامجها ، من خلال تضمين على وجه الخصوص الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء أو تقع في المناطق الداخلية من البلاد ويعد صندوق "أنافا" للصناديق ، مكونا رئيسيا في مشروع "الشركات الناشئة والمبتكرة" ، الذي تم إطلاقه اليوم ، حيث تم الإغلاق الأول (المرحلة الأخيرة من جمع التبرعات) بقيمة 40 مليون يورو ، أي ما يعادل 130 مليون دينار. هذه هي إحدى الركائز الأساسية لمبادرة Startup Tunisia الوطنية ، التي تهدف إلى جعل تونس بلدًا للشركات الناشئة على مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا. والغرض منه هو الحصول على حصة في صناديق الاستثمار الجماعي أو أي فئة من الصناديق المشتركة (الصناديق الأساسية) المخصصة للشركات الناشئة والشركات المبتكرة وتغطي جميع مراحل حياتها وتطورها.
وتشمل هذه الصناديق الأساسية التي تركز على الصناديق الأولية أو صناديق المرحلة الأولية (إطلاق الشركات الناشئة) ؛ صناديق المرحلة المبكرة: تركز الأموال على مراحل التطوير الأولية للشركات الناشئة وصناديق المرحلة المتأخرة: تركز الأموال على مراحل التطوير المتقدمة للشركات المبتكرة. وتدار من قبل SMART CAPITAL ، المشغل لمبادرة Startup Tunisia الوطنية التي تهدف إلى جعل تونس دولة صديقة للشركات الناشئة (أو صديقة للشركات الناشئة. كما تدير Smart Capital قانون الشركات الناشئة.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال ، محمد فاضل كريم ، بهذه المناسبة ، على أهمية مشروع "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة" الذي يقوم على ثلاثة مكونات ، تنظيمية (قانون بدء التشغيل) ، والتمويل (صناديق الأموال) والثالث. الذي سيركز على تطوير إطار من شأنه أن يسمح للإدارة بالوصول إلى حلول مبتكرة في جميع المجالات ، من خلال إشراك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة / الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. وأشار الوزير إلى أنه منذ اعتماد قانون بدء التشغيل في أفريل 2019 ، تم تصنيف حوالي 450 شركة ناشئة من بين ما يقرب من 750 شركة ناشئة مرشحة ، بمتوسط 20 شركة ناشئة شهريًا ، مؤكدًا أنه تم الحفاظ على ديناميكية وضع العلامات على الرغم من الوباء. مما يعكس متانته. وبحسب مديرة الاستثمار في سمارت كابيتال والمسؤولة عن قيادة صندوق الصناديق مريم زين ، فإن هذا هو أول صندوق للصناديق في تونس وإفريقيا . وقالت إنه صندوق ذو بُعد إقليمي بآجال استحقاق 20 عامًا ، حيث يستثمر البرنامج في ما لا يقل عن 16 صندوقًا مخصصًا للشركات الناشئة وتمويل ما لا يقل عن 350 شركة ناشئة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.