وات - دعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ توضيحي اليوم الاربعاء، كافة أعوانها و إطاراتها و هياكلها النّقابية إلى مراعاة الظّرف الصّعب الذي تمرّ به الشركة و ضرورة العمل سويّا قصد ضمان تأمين سير المرفق العام و ديمومة المؤسّسة العمومية العريقة التي ينتمون إليها. وقدمت الشّركة اعتذارها لحرفائها عن تواصل توقّف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفّذه الجامعة العامة للسّكك الحديديّة منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشّبكة الحديديّة مما تسبّب في تعطيل شؤون المسافرين. وأعربت عن أسفها لما حدث موضحة "أن هذا التّحرك النّقابي مردّه عدم صرف الزّيادة في منحة آخر السّنة ضمن أجرة شهر مارس 2021 علما بأنّ منحة آخر السنة قد تمّ صرفها في شهر ديسمبر 2020". و أضافت، أنّ هذه الزيادة مدرجة ضمن الاتّفاق الممضى بين الشّركة و الطّرف النّقابي خلال الجلسة التّفاوضية ليوم 17 فيفري 2021 بمقرّ وزارة النّقل و اللوجيستيك و التي تمّ على إثرها تأجيل الاضراب من يوم 18 فيفري 2021 إلى يوم 07 أفريل 2021. وأشارت إلى أن تطبيق الاتّفاقات النّقابية التي لها مفعول مالي لا يتمّ إلا بعد استيفاء الإجراءات الترتيبيّة الجاري بها العمل. يذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية، العربي اليعقوبي كان قد أفاد ، ل (وات)، أن التوقف عن العمل يأتي على خلفية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم خلال جلسة 17 فيفري 2021 بين وزارة النقل واللوجستيك والجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول جملة من المطالب من بينها تنزيل الفارق لمنحة آخر السنة في أجرة شهر مارس 2021. كما لم يتم، أيضا، تنفيذ الاتفاق المتعلق بإدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018. ولفت كاتب عام الجامعة إلى توقف الخط رقم 13 للسكك الحديدية الذي يخص قطارات نقل الفسفاط والبضائع والمسافرين ، وذلك منذ ثلاثة أشهر مبينا أن هذا الخط يمثل 40 بالمائة من مداخيل المؤسسة. وأكد "أن توقف هذا الخط يتسبب فيه بارونات الشاحنات الناقلة للفسفاط "، على حد قوله. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
