وات - تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19، إلى حدود اليوم الخميس، 32 ألف شخص منذ انطلاق عملية التلقيح في 13 مارس الجاري، حسب ما أفاد به مدير معهد باستور، رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير. وناهز عدد المسجلين في منظومة التسجيل للتلقيح ضد فيروس كورونا ال 700 ألف مسجل، حسب الوزير، الذي لاحظ أن عملية التسجيل، كما الاقبال على التلقيح، أخذت منحى تصاعديا، حيث بلغت نسبة الإقبال على التلقيح نحو 70 بالمائة، كما تطور الاقبال على التسجيل بنحو 30 بالمائة. واستعرض الهاشمي الوزير، خلال نقطة إعلامية بمقر رئاسة الحكومة، البرنامج الزمني المفصل لوصول شحنات التلاقيح ضد كوفيد 19، وأفاد، في الصدد، أن تونس، بعد أن استقبلت في 9 مارس الجاري 30 ألف جرعة من تلقيح "سبوتنيك" و93600 جرعة من تلقيح "فايزر"، استقبلت اليوم هبة ب200 ألف جرعة من تلقيح "سينوفاك" من الصين، وستتلقى أيام 2 و12 و26 افريل القادم دفعات متساوية ب 85410 جرعة لكل دفعة من لقاح "فايزر"، إضافة إلى 100 ألف جرعة "سبوتنيك" سترد على تونس في دفعتين يومي 17 و30 أفريل القادم. وقد برمجت وزارة الصحة إلى حد الآن اقتناء 9 ملايين و863 ألفا و330 جرعة لقاح، عبر شراءات مباشرة، وعن طريق الانخراط بالمبادرات العالمية، على غرار مبادرة "كوفاكس" ومبادرة الاتحاد الافريقي. وأكد الهاشمي الوزير أن من سبق له أن أصيب بكوفيد 19 ولم يكن يعلم وتلقى التلقيح، فإنه لاضرر على صحته وليس هناك مخاطر، على اعتبار أن كل من تعرض للعدوى بالكوفيد ومرض به يكتسب مناعة إلى حدود 6 أشهر، ويمكنه الحصول على التلقيح في جرعة واحدة بالنسبة لمن علم بذلك. وبين أن الأعراض الجانبية لمختلف التلاقيح التي اقتنتها تونس لا تعدو أن تكون سوى أعراض عادية يمكن أن تلاحظ في غيرها من التلاقيح، وقد لا تتجاوز آلاما في الرأس أو ارتفاعا بسيطا في درجة الحرارة، وهي أعراض يمكن التخلص منها بأي مسكن للألم أو مخفض للحرارة متاح في كل المنازل. وأشار إلى أن الاعلان عن تسجيل أعراض جانبية على 81 حالة، دليل على أن فريق العمل بإدارة اليقظة الدوائية يتابع بشكل علمي كل المطعمين، وأن العمل على مكافحة هذا الوباء في تونس "يتم بناء على المعايير والتدابير العالمية المعمول بها في المجال". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
