وات - تونس 7 أفريل 2021 (وات)-نفذ مهندسو المنشات والمؤسسات العمومية، الخميس، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للتأكيد على مواصلة الإضراب الغيابي، الذّي دعت إليه عمادة المهندسين منذ، الاثنين 5 أفريل 2021، إلى حين التزام الحكومة بتعهداتها في مايخص صرف المنحة الخصوصيّة، التّي تمّ إقرارها خلال جلسة التفاوض المنعقدة منذ 29 ديسمبر 2020. ورفع مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية عديد الشعارات، التّي تندد بانتهاج الحكومة أسلوب التسويف والمماطلة تجاه حقوقهم المشروعة وتنصلها من الالتزامات، التي أقرتها في أوقات سابقة واخرها يوم 18 مارس 2021على غرار " لاخوف لارعب المهندس ولد الشعب "يامهندس يامظلوم اش ترى في الحل اليوم" الميدان الميدان المهندس لايهان " . وقال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، ان الحكومة التونسيّة تعهدت يوم 18 مارس 2021 بتحقيق مطالب مهندسي المنشآت والمؤسسات العموميّة في صرف المنحة الخصوصية لكن لايوجد الى حد الان مؤشرات أو خطوات تؤكد جدية تعهداتها ويبقى كل ما صدر عنها "مجرد وعود". وقال سحنون أن العمادة أبرمت اتفاقا مع الحكومة يوم 27 أكتوبر 2020 يقضي بمشروعية مطالب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية والإذن بسحب نفس المنح، التي تمتعت بها بقيّة الكفاءات التونسيّة، على مهندسي المنشآت العموميّة. وأوضح بأنّ تراجع وعدم التزام رئاسة الحكومة في صرف المنحة الخصوصيّة لمهندسي المنشات والمؤسسات العمومية على غرار مهندسي الوظيفة العمومية والمقدرة ما بين 450 و750 دينار حسب الأصناف يعتبر "نية مبيتة"، وفق وصفه، لإفراغ المنشات العمومية من المهندسين لخوصصتها وهو أمر مرفوض تماما". وأشار إلى ان هذا التمشي، الذي تنتهجه الحكومة، في التعاطي مع ملف مهندسي المنشات والمؤسسات العمومية سيكون سببا في هجرة هذه الكفاءات إلى البلدان الاجنبية وغيرها خاصة أنهم يعانون أوضاعا صعبة في الوقت الراهن. وللتذكير فان عمادة المهندسين التونسيين دعت كافة مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية الى الدخول في اضراب غيابي مفتوح ابتداء، من الاثنين 5 افريل 2021، مع الامتناع عن الحضور بمراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
