تورس : البرلمان يصادق على ارجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يصادق على ارجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين

باب نات نشر في باب نات يوم 07 - 04 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الإربعاء على ارجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، وذلك بالتصويت ب 96 نعم و5 احتفاظ ودون رفض.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 109 / 2020 الذي جاء في فصل وحيد على الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في رده على تساؤلات النواب حول المشروع المعروض، ان المصادقة على انضمام تونس للاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين ستمكن من الدفع نحو تنظيم قطاع الصحة والسلامة المهنية، مبينا ان هذه الاتفاقية الدولية تهدف ضمن بنودها ال 14 الى وضع استراتيجية وطنية للصحة والسلامة والمهنية.
وقال ان "هذه الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها 52 دولة حتى الان لا تفرض علينا أية استراتيجيات وإنما تقدم الإطار العام لوضع خطة وطنية للصحة والسلامة المهنية بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة".
وأوضح ان مسار وضع الخطة الوطنية للصحة والسلامة المهنية تشارك فيه كل الأطراف المعنية اضافة الى ممثلي العمال واصحاب العمل، مبينا انه لا دخل للوزارة أو الحكومة في تحديد المنظمة والنقابة المشاركة في وضع هذه الخطة بل يتم ذلك بالتوافق في ما بينها، وفي صورة استحال الأمر يقع التوجه الى المنظمة الاكثر تمثيلا على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسة وفق شروط موضوعية، وحسب ما ينص عليه قانون العمل الدولي.
وأوضح الطرابلسي بخصوص تعميم تغطية الصحة والسلامة المهنية على العمال المستقلين المنضمين لصندوق الضمان الاجتماعي في علاقة بجائحة كوفيد 19 ان مهنيي الصحة الأجراء يستفيدون من الامر الحكومي المتعلق بادراج الاصابة بكورونا ضمن قائمة الأمراض المهنية، لكن بالنسبة للاطباء فمسألة الانضمام لقانون التغطية على الصحة والسلامة المهنية اختيارية بالنسبة لهم حسب نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم.
وشدد على ان المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية ستسرع من وتيرة مراجعة القوانين والتشريعات التونسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية وتفعيل دور الهياكل المختصة، وتعميم منظومة الصحة والسلامة المهنية لتكون موحدة واجبارية للجميع، مثلها مثل بقية الأنظمة الاجتماعية الأخرى.
وأشار إلى ان هذا القانون ياتي في اطار التزامات تونس مع منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بالعمل على احترام مبادئ واسس العمل اللائق الذي من مكوناته الصحة والسلامة المهنية، مذكرا بان تونس صادقت على 63 اتفاقية عمل دولية تغطي كل المجالات المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية.
وكانت مداخلات النواب خلال هذه الجلسة العامة قد تمحورت حول وجوب توفير معايير السلامة في كافة المؤسسات في تونس لحماية العمال وتقييم المخاطر، فضلا عن ضرورة تعزيز الدور الرقابي والتوعوي في المجال.
ودعوا الى تحيين التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والتزام تونس بالمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية، من أجل التمكن
من تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
واعتبر نواب ان الارتفاع المتزايد لعدد حوادث الشغل في تونس يقيم الدليل على غياب أي استراتيجية أو خطة للصحة والسلامة المهنية ويأتي نتيجة نقص عمليات الرقابة خاصة في ما يتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل، داعين الى تعزيز أقسام طب الشغل خاصة في المناطق الداخلية.
وأشاروا الى ان قطاع البناء والاشغال العامة يحتلّ المرتبة الأولى في الحوادث المهنية، مذكرين بان أغلب حضائر البناء دون تأمين ولا توفر وسائل الوقاية اللازمة للعاملين فيها.
وأثاروا في سياق متصل اشكالية التطبيق الفعلي لقانون الشغل في ما يتعلق بالعمل الهش (دون عقود او بعقود اسداء خدمات)، متسائلين عن مدى حصول العاملين في هذا الاطار على حقوقهم المهنية، خاصة وان العمل الهش يمس جميع القطاعات وتنخرط فيه الدولة أحيانا وهو ما يساهم في ضياع حقوق العمال، وفق تصريحاتهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.