الأناضول - طالبت لجنة في مجلس النواب الليبي بإعادة مشروع ميزانية البلاد لعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه ومراعاة ملاحظات السلطة التشريعية، وخاصة ترشيد الإنفاق، وفق صحيفة ليبية، الأحد. وذكرت صحيفة "صدى" الاقتصادية (خاصة) أن لجنة التخطيط والمالية طالبت في تقرير حول الميزانية العامة بإعادة مشروعها إلى الحكومة لمراعاة ملاحظات البرلمان، بحيث يعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة في خطة عملها. وقالت اللجنة: "يتضح من خلال دراسة مشروع قانون الميزانية أنه أُعد على عجل، ولم يسع إلى تحقيق الأهداف ولم يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال، ولم يتم المراعاة فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني". ورأت أن إنفاق ميزانية تصل لنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، خلال أقل من سنة، سيكون "أثره سيئا" على الاقتصاد الوطني. وتابعت اللجنة: "لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية". وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتقليص بعض المبالغ المخصصة لبعض الوزارات. وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، برعاية الأممالمتحدة. ولعدة سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء الانقلابي، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
