سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ارتفاعا ملحوظا في نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر مارس 2021، مقارنة بشهري جانفي وفيفري الفارطين، حيث تم تسجيل 28 اعتداء من أصل 35 إشعارا ورد عليها عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية. وأفادت نقابة الصحفيين في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن وحدة الرصد كانت سجلت 25 اعتداء خلال شهر فيفري 2021 من أصل 29 إشعارا، وسجلت 22 اعتداء خلال شهر جانفي 2021 من أصل 31 أشعارا. وأوضحت أن الإعتداءات المسجلة خلال شهر مارس الفارط طالت 37 ضحية، توزعت إلى 26 صحفيا و11 مصورا صحفيا، وقد شملت 11 مرأة و26 رجلا، مشيرة الى أن هذه الاعتداءات وقعت في 23 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي. وأضافت أن ضحايا الاعتداءات يعملون في 23 مؤسسة إعلامية، من بينها 8 قنوات تلفزية و7 إذاعات و3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء و 4 صحفيين مستقلين، مبينة أن هذه المؤسسات تتوزع إلى 14 مؤسسة خاصة و7 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة ومؤسسة جمعياتية وحيدة، من بينها 5 مؤسسات أجنبية و19 مؤسسة تونسية. وأوردت أن هؤلاء الصحفيين كانوا ضحية الاعتداءات الجسدية في 8 مناسبات، وضحية للمنع من العمل في 7 مناسبات، وتعرض 5 منهم لحالات مضايقة و4 لاعتداءات لفظية، و3 إلى التحريض وتم تتبع الصحفيين عدليا في مناسبة وحيدة. وأفادت النقابة بأن الأمنيين يتصدرون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر مارس 2021، حيث ارتكبوا 12 اعتداءا، تلاهم نواب شعب ونشطاء ب 3 اعتداءات لكل منهما، في حين كانت الوزارات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، تلاها إعلاميون وأنصار حزب سياسي ومحتجون وسياسيون وعمال بمؤسسة خاصة و أطباء وتجار ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم. وبينت أن هذه الاعتداءات تركزت في ولاية تونس في 24 مناسبة، في حين تم تسجيل حالتي اعتداء في مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وباجة. وعلى إثر ما تم تسجيله من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر مارس 2021 ، دعت نقابة الصحفيين مكتب مجلس نواب الشعب، إلى التدخل السريع لمحاسبة النواب عما اقترفوه من اعتداءات في حقهم، ووضع كل التدابير الكفيلة بتسهيل عملهم والحفاظ على علاقة جيدة مع الصحفيين البرلمانيين. وطالبت رئاسة مجلس نواب الشعب إلى الإدانة العلنية للاعتداءات التي طالت الصحفيين والمصورين الصحفيين كخطوة أولى لإعلان نوايا الإصلاح. وحثت رئاسة الحكومة التونسية على إلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة، واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة. ودعت وزارة الداخلية الى التحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين، وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها، و إخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين والمصورين الصحفيين في حال تعرضهم للخطر. كما طالبت وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في طرق تفعيل الشراكة مع نقابة الصحفيين وتحسينها في اتجاه حرية العمل وحماية الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم. ودعت النشطاء السياسيين والمدنيين إلى احترام طبيعة العمل الصحفي، وعدم محاولة وضع اليد على الإعلام وتوجيهه، مذكرة إياهم بأن الصحفي ليس مشاركا في الأحداث. وحثت المنظمات الوطنية على التضامن مع الصحفيين والمصورين الصحفيين ضحايا الاعتداءات، والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهم من كل أشكال العنف، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
