يؤدي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار على الكعلي رفقة محافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من المستشارين والإطارات من رئاسة الحكومة والوزارة، زيارة عمل إلى واشنطن من 03 إلى 08 ماي 2021. وتندرج هذه الزيارة في إطار إطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح. ويأتي برنامج الإصلاحات الذي تم العمل عليه خلال الفترة الأخيرة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة والتي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19 في الآونة الأخيرة، كما يعتبر خلاصة لعمل تشخيصي معمق، يحمل رؤية موضوعية لدفع الاقتصاد الوطني وإنعاشه عبر إقرار إصلاحات عميقة أساسها الحوكمة الرشيدة وهدفها الحدّ من نزيف المالية العمومية وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي، يعزز أسس الإستقرار الإجتماعي. كما سيكون للوزير والوفد المرافق له لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى وخاصة منها البنك العالمي ؛ حيث سيتم التركيز خلال هذه الاجتماعات على تقييم برامج التعاون القائمة والانطلاق في دراسة مشاريع التعاون الجديدة. أما على المستوى الثنائي، فستكون للوزير لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وستخصص هذه اللقاءات للتباحث حول الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتدارس الفرص الحقيقية المتاحة في تونس للإستثمار والشراكة. كما سيلتقي علي الكعلي بمسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC)، حيث سيشرف على انطلاق المفاوضات النهائية بين الجانبين حول مشروع اتفاقية تمويل (هبة) والتي ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس بالخصوص ومشاريع تخص التحكم في الموارد المائية. للاشارة تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي. وفي أفريل 2016، وافق مجلس لصندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.
