وات - ارتفع منسوب التحركات الاحتجاجیة خلال شهر أفريل 2021 بنسبة 230 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ عددها 841 حركة احتجاجية مقابل 254 تحرّكا احتجاجيا في أفريل 2020 ، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات "الانتحار ومحاولات الانتحار" والعنف والهجرة غير النظامية. ويدل هذا التضاعف "القياسي" في عدد التحركات الاجتماعية وفق ما أوضحته منسقة المنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير، على تفاقم الوضع الاجتماعي الذي فرض فیه الوباء تحدیات وضغوطات جدیدة سواء على مستوى استقرار نسبة النمو الاقتصادي دون الصفر أو على مستوى فقدان مواطن الشغل المقدرة بحوالي 400 الف موطن شغل، وفقا للهیاكل رسمیة. وسجلت حوالي ثلث الحركات الاجتماعية خلال شهر أفريل 2021 في مناطق الشمال الشرقي والغربي، التي تزايد بها منسوب التحركات الاحتجاجية بنسبة 19 ٪ مقارنة بشهر مارس الماضي، مقابل تراجعه في مناطق الجنوب الشرقي والغربي بنسبة ناهزت ٪27 مقارنة بشهر مارس الماضي. ولكن رغم هذا التراجع ما تزال هذه المناطق تمثل مركز الثقل الاحتجاجي حیث ناهزت نسبة الاحتجاجات فیها خلال شهر أفریل حوالي 47 ٪ من مجموع الاحتجاجات الجملیة المرصودة، وفق عرفة. وتاتي ولایة ڤفصة في صدارة المناطق الأكثر احتجاجا إذ شهدت 222 تحركا احتجاجیا تلیها ولایة تونس التي عاشت 190تحركا احتجاجیا، لتتوزع باقي الاحتجاجات بأعداد متقاربة بين بقیة الجهات وهي في حدود 61 تحركا احتجاجیا في تطاوین و35 تحركا احتجاجيا في كل من باجة وبوزید وقابس وقبلي ومدنین والقیروان. كما زاد خلال شهر افریل نزوع الاحتجاجات الاجتماعیة نحو العنف والعشوائیة بنسبة ناهزت 2.8 ٪ لتقدر نسب الاحتجاجات العشوائیة ما یناهز 81.7٪ من مجموع احتجاجات شهر افریل. وتصل نسبة الاحتجاجات العشوائیة أو تلك التي تنزع نحو العنف في ڤفصة الى 95 ٪ وتبلغ 96.7 ٪ في ڤابس واریانة وحدود ٪100 في جندوبة، وفق عرفة . ولفتت المتحدثة إلى أن استعمال العنف خلال الاحتجاجات التي وصلت حد حمل أسلحة بيضاء، أصبحت ظاهرة متفاقمة في تونس، وتدلّ على "تمرّد" المواطنين على الدولة بعد أن فقدوا ثقتهم فيها وفي قراراتها "الارتجالية " في علاقة بالتصدي لأزمة كوفيد 19 . ولا تزال المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة ، وفق التقرير ذاته، في صدارة المطالب التي تدفع الناس لخوض أشكال مختلفة من الاحتجاج وقد مثلت خلفیة ل74 ٪ من التحركات المرصودة طیلة شهر أفریل الماضي، تلیها الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 ٪ والاحتجاجات من أجل البنیة التحتیة بنسبة 11 ٪ . وارتبطت51 ٪ من احتجاجات الشهر الماضي بالقطاع العمومي یلیها القطاع التربوي بنسبة 9 ٪ والبیئة ب6 ٪ وتوفیر میاه الشرب ب٪3 وغیرها، وذلك بسبب عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها و ملامح ازمة مستعصیة تبدأ بازمة الثقة وتنتهي إلى انفجار اجتماعي. وأشارت عرفة إلى تسجيل نزوع عدد من التجار في جهات معينة إلى العصيان المدني في علاقة بعدم الالتزام بقرا ر الحجر الصحي الشامل حيثوا أعلنوا عن تمردهم على هذا القرار ومواصلة العمل خلال هذه الفترة بصفة عادية و ذلك بإيعاز من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وحذرت عرفة من أن نفس العوامل الدافعة لاحتجاجات جانفي 2021 تتكرر هذه الأيام من حجز صحي شامل دون تحضير ودون إجراءات اقتصادية مرافقة وبإجراءات تشمل الأكثر هشاشة ويستثنى منه البعض إضافة إلى إمعان عديد السياسيين في خرق بعض هذه الإجراءات بتعلات مختلفة.
