وات - برمجت وزارة الشؤون المحلية والبيئة خلال سنة 2012 إحداث مصب مراقب بولاية القصرين و7 مراكز تحويل موزعة على مختلف معتمديات الجهة بتكلفة أولية قدرت ب7 مليون دينار، الا ان المشروع لم ير النور رغم اهميته وذلك بسبب جملة من الاشكالات ابرزها التمويل وبين الممثل الجهوي لوزارة البيئة ماجل حقي انه تم للغرض تخصيص قطعة ارض تمتد على مساحة 50 هكتارا في منطقة سيدي حارث الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية، والقيام بالدراسات الأولية للمشروع وإجراء بعض التعديلات على مكوناته، حيث تم التخلي على تقنية قديمة متمثلة في ردم النقابات وتعويضها بتقنية المعالجة الميكانو فيزيائية، لتثمين الفضلات ومعالجتها والتمديد في مدة استعمال مصب الفضلات من 30 سنة إلى أكثر من 50 سنة ما رفع من تكلفة المشروع من 7 مليون دينار إلى 13 فاصل 5 مليون دينار علما بأن طاقة استيعاب المصب تقدر ب 50 ألف طن في السنة واضاف حقي أنه تم رفض الموقع المقترح للمشروع من قبل وكالة حماية المحيط، وهو ما تطلب البحث عن موقع جديد يستجيب للشروط المطلوبة من بعد عن التجمعات السكنية ومجاري الأودية والطبقة المائية، مبرزا أنه تم تقديم مقترحات لبعض المواقع بالجهة منها موقع بقرية بولعابة في القصرين المتاخمة لجبل الشعانبي والراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الشمالية وموقع آخر بمنطقة الوساعية في معتمدية سبيطلة، غير أنه لم يتم إلى حد الآن دراسة الموقعين المذكورين. وأكد ممثل وزارة البيئة أن اكبر مشكل يطرح بخصوص مشروع المصب المراقب، هو عدم توفر التمويلات اللازمة لإحداثه، لافتا إلى أن هذا المشروع ضرورة حياتية للقضاء على المصبات العشوائية المنتشرة بمختلف معتمديات ومناطق الجهة ولحل الإشكاليات البيئية وتنتج ولاية القصرين سنويا 81 ألف طن من النفايات المنزلية والمشابهة في الوسطين الحضري والريفي أي ما يعادل 200 طن يوميا من هذه النفايات فقط دون حساب النفايات العضوية التي تمثل 50 بالمائة من نفايات الجهة، وتشكل هذه النفايات خطرا كبيرا على البيئة والمحيط وعلى صحة الإنسان والحيوان والتربة والموائد المائية اذا لم يتم رفعها بصفة منتظمة والقاؤها في مصب مراقب. ويتضمن مشروع المصب المراقب بالقصرين إحداث 7 مراكز تحويل موزعة على معتمديات الجهة ال13، وهو يندرج في إطار مشروع إقليمي يشمل ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد بكلفة 21 مليار فاصل 6 آلاف دينار.
