سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتحاد "إجابة" يؤكد عدم وجود أي جدل في تمثيله الرسمي والقانوني ويعتبر تصريحات وزيرة التعليم العالي بشأن وجود انشقاقات صلبه "غير مسؤولة ووسيلة للهروب من إيجاد حلول"
وات - استنكر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الجمعة، التصريحات الأخيرة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة صيود "غير المسؤولة"، حسب توصيفه، مؤكدا عدم وجود أي جدل في التمثيل الرسمي والقانوني للنقابة منذ هيئتها التنفيذية المنتخبة في الرائد الرسمي عدد 24 بتاريخ 23 مارس 2021. واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم، ان تصريحات وزيرة التعليم العالي بخصوص وجود انقسام في النقابة إلى هيكلين وعدم علم الوزارة بمن له الشرعية، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 20 ماي الجاري، و"ايهامها الرأي العام بالانشقاقات في الهياكل هي وسيلة للمراوغة والهروب من إيجاد حلول للمشاكل العالقة من بينها مشروع تنقيح النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين". وبينت "إجابة" أن الجهة الوحيدة المخولة للحسم في قانونية التمثيل هو القضاء، حيث صدر حكم قضائي يثبت قرار الشطب النهائي في خصوص الشخص الذي انتحل صفة منسق عام نقابة "إجابة"، مشيرة إلى انه تم إعلام وزارة الإشراف بذلك مسبقا. ووصفت هذه التصريحات ب"تصفية حسابات شخصية بعد فشل الوزارة في كل الملفات الحارقة في الجامعة في أزمة "كورونا" من تعليم عن بعد إلى عدم تطبيق للبروتكول الصحي بالمؤسسات الجامعية وصولا إلى النظام الأساسي المشوه والمسقط"، حسب نص البيان. وطالبت نقابة "إجابة" بالالتزام بالتعددية النقابية وحتمية معاملة كل الشركاء الاجتماعيين على نفس قدم المساواة والتعهد في إطار استمرارية الدولة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الوزارة وعلى رأسها اتفاق 7 جوان 2018 في ما يخص مراجعة القانوني الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين وتبعاته المالية، مجددة دعوتها الى التفاوض في القريب العاجل للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل الجامعة، واستعدلدها لكل التحركات النضالية التصعيدية. يذكر ان وزيرة التعليم العالي قالت في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة برلمانية عامة يوم الخميس 20 ماي الجاري، إن اتحاد "إجابة" يشكو من عديد الأزمات والصراعات الداخلية، وذلك تعليقا على الإضراب الإنذاري للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بدعوة من اتحاد "إجابة" احتجاجا على عدم تشريكهم في إعداد مشروع النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين.
