أكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين " إجابة "، الأربعاء، قبوله إمضاء محضر الجلسة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ملف النظام الأساسي الجديد من أجل المرور إلى مرحلة تفعيل تبعاته المالية وتطبيق جميع بنوده.وأفاد اتحاد "إجابة" في بيان توضيحي أصدره، ردا على البيان الصادر عن الوزارة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري والذي أكدت فيه أنها لا تزال في انتظار توقيع نقابة "إجابة" على المحضر، إن الجامعيين قد قبلوا إمضاء الاتفاق مع الوزارة تحت اشراف رئيس الحكومة ووزير المالية، لافتا إلى " أن الاتفاق تضمن تنازلات كبرى، مقابل عدم جدية الوزارة في تطبيقه خاصة فيما يتعلق باحترام سلم التأجير". وأوضح اتحاد اجابة أن الوزارة قد رفضت اقتراحه المتعلق بإمضاء المحضر المتضمن لروزنامة زمنية لمناقشة التبعات المالية للنظام الاساسي الجديد ربحا للوقت، وتحديد السقف المالي الجملي المخصص للتبعات المالية للنظام الأساسي رغم المطالبة بذلك بشكل رسمي، إضافة إلى عدم الحسم في النظام الأساسي الجديد بعد اشهر من التفاوض وبعد التشاور مع جميع الأطراف المتداخلة في الجامعة. واتهم اتحاد الأساتذة الباحثين سلطة الاشراف بالتخفي وراء مجلس الجامعات واستعماله كوسيلة لارتهان مطالب الجامعيين المؤجلة منذ سنوات، وتحويل المجلس إلى وسيلة من وسائل الدولة لتأجيل الملف إلى ما لا نهاية، علاوة على عدم تمكين النقابة من النسخة الأولية للنص القانوني للنظام الأساسي الجديد، حسب نص البيان. وعبر في هذا الاطار عن رفض إجابة الشديد لارتهان مطالب الجامعيين المؤجلة منذ سنين والزج بها في متاهات لامتناهية محملا الوزارة المسؤولية التامة نتيجة سياستها، محذرا اياها من العواقب الوخيمة التي سوف تنجر عن ذلك، في ظل عزم الجامعيين خوض أشكال نضالية تصعيدية كبرى قد تؤدي لخلق شلل تام بالجامعات التونسية، نتيجة ما وصفه البيان بتعنت سلطة الإشراف ازاء مطالب الجامعيين وإيقاف الانهيار غير المسبوق للجامعة العمومية. ولفت إلى أن المشروع الجديد لميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2019 قد سجل تراجعاً في مستوى النسبة المرصودة من ميزانية الدولة مقارنة بالسنة الماضية، والذي يؤكد حسب إجابة عدم جدية الوزارة في التعامل مع التحركات النضالية، وايلائها الاهمية اللازمة، علاوة على عدم فتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل. وجدير بالإشارة الى أن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" قد دعا جميع الأساتذة الجامعيين الباحثين بكافّة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بكامل تراب الجمهورية إلى حمل شارة حمراء بداية من يوم الإربعاء 7 نوفمبرالجاري، و الدخول في إضراب دوري أيام 19 و21 و 23 نوفمبر الجاري، ثمّ أيام 27 و 29 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر 2018، و اعتماد الإضراب الإداري في شكله الأوّل بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى.(وات)
