اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الزيادة في أسعار المحروقات .... اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل "الزيادة في أسعار المحروقات حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل". واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء هذه الزيادات خرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار. وحذّر من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء. كما اعتبر هذه الزيادة المشطّة إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى. وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية. وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة "هذه السياسة اللاّشعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه". كما عبر عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار داعيا إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال. ونبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية مطالبا بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف. يذكر انه خلال الأسبوع الماضي تقرر إدخال تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من يوم 01 جويلية 2017. وتم الترفيع في سعر النزين الخالي من الرصاص بزيادة ب100 مليم ليصبح السعر الجديد 1750 مليما/لتر كما تم الزيادة في سعرالغازوال بدون كبريت (الغازوال 50) ب90 مليما ليصبح السعر الجديد 1510 مليمات/لتر. ووقع الزيادة في سعر الغازوال العادي ب90 مليما ليصبح الثمن الجديد 1230مليما/لتر. وتبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل على غرار قوارير غاز البترول المسال.