استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 3 جوان2021 بقصر باردو وفدا من نقابة الفنانين التونسيين ضم نبيهة كراولي وألفة بن رمضان،و أسامة فرحات ومهدي أمين ومحمد الجبالي، بحضور فيصل الطاهري رئيس لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي، وذلك بمناسبة الجلسة العامة التي يعقدها المجلس اليوم للحوار حول هذا القطاع ومشاغله. واطلع أعضاء نقابة الفنانين رئيس المجلس على مشاغل هذا القطاع وما يتعرض له الفنانون ومختلف المهن المصاحبة من صعوبات خاصة جرّاء تاثيرات ازمة كوفيد19 وما تطلّبته من إجراءات وتدابير صحية اثّرت سلبا على هذا القطاع . كما أشاروا الى ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالفنانين والمهن الفنية بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الهام وتطويره ويوفّر مختلف الضمامات والحقوق للفنان وحمايته ، ويكون منطلقا لارساء الاليات والوسائل الكفيلة بحماية الفنان ولاسيما عبر بعث عمادة الفنانين التي يمكن ان تكون على غرار التجارب المقارنة الية تضمن استقلالية الفنانين وحمايتهم وحماية عائلاتهم . وأكّد أعضاء نقابة الفنانين تطلّعهم للإسهام في إرساء مشهد ثقافي جديد ورؤية وسياسة ثقافية حديثة تنطلق من واقع المجتمع التونسي وخصوصياته وتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الثقافية الوطنية والعالمية بما يحقق نقلة نوعية في المضامين والأنشطة الثقافية ويدعم إبداع المثقف واشعاعه وطنيا ودوليا. وأشاروا في هذا الصدد الى أهمية مساندة مقترح بعث قناة ثقافية لتجسيم هذه الأهداف وترسيخ الرؤية المستقبلية الاستشرافية لقطاع الفن . وطرح المتدخلون من جهة أخرى مسائل تتعلق بإعادة جدولة ديون الفنانين والامكانيات المتاحة لتجسيم هذا الهدف بالتعاون مع لجنة المالية بالمجلس والمؤسسات المالية المختصة . واعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمختلف المشاغل التي اثارها أعضاء نقابة الفنانين التونسيين ، مؤكّدا تقديره للفنان التونسي وللمبدع بصفة عامة باعتبار دوره في نشر القيم الثقافية والتعريف بالخصوصيات التونسية، فضلا عن إسهامه الفاعل في تنشيط الحركة الفكرية والثقافية بالبلاد . واكّد في هذا الصدد استعداد مجلس نواب الشعب لمزيد تطوير الأطر التشريعية اللازمة وسن مشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع، مؤكّدا المجهود الذي تبذله لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية و البحث العلمي في دراستها لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية وحرصها علىى تشريك كل الأطراف المعنية حتي يكون نصّا تشريعيا يستجيب لطموحات اهل المهنة وتطلعاتهم. كما اكّد رئيس مجلس نواب الشعب تأييده لضرورة مضاعفة الجهود من أجل معالجة الوضعيات المهنية والاقتصادية والاجتماعية للفنانين والمبدعين والفاعلين في الحقل الثقافي بمختلف قطاعاته تبعا لتداعيات الظرف الوبائي الاستثنائي جراء جائحة كورونا . وقانون الفنان الذي تم إعداده منذ عام 2015 يضم 6 أبواب تتضمن 41 مادة، ويعمل لدى إقراره على تنظيم القطاع وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفنية للفنان.
