تورس : مصب برج شاكير: السلطات تخلّ مجددا بوعودها وتتجه نحو تمديد عقد الاستغلال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصب برج شاكير: السلطات تخلّ مجددا بوعودها وتتجه نحو تمديد عقد الاستغلال

باب نات نشر في باب نات يوم 29 - 06 - 2021

وات - أخلّت السلطات في تونس، مجددا، بوعودها، في ما يتعلق بغلق مصب برج شاكير الخطير والاكبر في تونس، والذي أصبح رمزا للعجز عن إيجاد حل للتصرّف الناجع في النفايات في البلاد، خلال شهر جوان 2021.
"وعوضا عن غلق المصب تقوم وكالة التصرّف في النفايات، حاليا، بالتفاوض بخصوص تمديد ب3 سنوات إضافية لعقد استغلال المصب بمقتضى أمر وزاري" وفق ما صرّح به عضو المجلس البلدي ببلدية سيدي حسين وأحد المبادرين بحملة "سكّر المصب" (أغلب المصب)، يوسف عيّاري.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، قد أثار معضلة مصب برج شاكير يوم 5 أفريل 2021، أمام البرلمان، مشيرا إلى شهر جوان 2021 كآخر أجل لوضع حد "لمعاناة" 180 ألف من المواطنين بأحياء العطّار/برج شاكير والجيارة وسيدي حسين (غرب العاصمة) المحيطة بالمصب، المتواصلة منذ نحو 22 عاما.
ومنذ ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 ما فتئت السلطات تكرر الخطاب ذاته الواعد بالقطع مع ممارسات ردم النفايات والتوجّه نحو تثمينها وإحداث وحدة لإنتاج الطّاقة باعتماد النفايات. وعود بقيت معلقة إلى اليوم.
لوبيات فساد تعمد إلى تعطيل أي إجراء
"إنّه خيار تمليه لوبيات النفايات في تونس، التّي لا ترغب في تحوّل تونس نحو تثمين ورسكلة النفايات. إنّ ردم النفايات التّي تكلّف الدولة ثروات (أكثر من 200 دينار عن ردم كل طن من النفايات من مركز التحويل إلى المصب)، يعد سوقا مغرية بالنسبة للشركات، التّي تقوم بالتلاعب، للأسف، بأصحاب القرار" بحسب ما أسرّ به حمدي الشبعان ل(وات).
يشار إلى أنّ الدولة تتكفل بمعاليم جمع ونقل النفايات إلى المصب (80 بالمائة تقوم بها الدولة و20 بالمائة البلدية المعنية) في ما يقوم مستغلو هذه المواقع بوضع النفايات في الأماكن المخصّصة لها دون أدنى احترام للمواصفات الوطنيّة والدوليّة في المجال وفي تجاهل تام للاعتبارات البيئيّة. وتبعا لذلك فإنّ مصب برج شاكير، الذّي يستقبل، يوميّا، ما بين 2300 و3000 طن من النفايات، يمثّل مصدرا يوميا لتحصيل عائدات تتراوح بين 540 و600 ألف دينار لمستغلّي المصب، بحسب تقديرات (وات). كل ذلك في ظل وجود بدائل، على غرار إحداث مؤسّسة مشتركة بين البلديات لإسداء خدمات عموميّة لفائدة الجماعات العموميّة بهدف التصرّف، بشكل أفضل، في النفايات في إطار التنمية المستديمة لكل منطقة.
وأوضح الشبعان أنّ هذا النوع من الممارسات، الذّي لا زال في مرحلته التجريبية ببلديّة المرسى وقرطاج وسيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة)، ومن شأنها المحافظة على الموارد الطبيعيّة والتوفيق بشكل أفضل بين الرهانات الاجتماعيّة والاقتصادية والبيئيّة.
وبيّن "تقنيا فإنّ غلق المصب دفعة واحدة غير ممكن. ومن الضروري البدء بإحداث مشاريع نموذجيّة لتثمين النفايات على مستوى عدد من البلديات للتحكّم في المسار ومن ثمّة توسيع مجالات تطبيقه ليشمل بقيّة البلديات".
ويستقبل مصب برج شاكير، الواقع على بعد 8 كيلومترات من العاصمة تونس، والذّي يعد الأكبر في كامل الجمهوريّة وفي المتوسّط، يوميّا النفايات الخاصّة ب38 بلديّة (ما بين 2700 و3000 طن) تنقلها شاحنات من ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس.
ويستخدم المصب، الممتد على 124 هكتارا، في ردم النفايات على مساحة 80 هكتارا.
ويقدّر ارتفاع جبال النفايات المتراكمة بالمصب بمعدل 10 أمتار وتمتد إلى أربعة أمتار ما تحت الأرض في حين أن عمق المائدة المائيّة يتراوح ما بين 12 و15 مترا. وتجمّع سوائل الرشح، التّي تفرزها النفايات ب12 حوضا.
واجتاحت النيران 7 هكتارات من النفايات في جوان 2019. وأدّى الدخان المتصاعد من النفايات المحترقة والانبعاثات الصادرة عنها إلى نقل عديد الأطفال من المنطقة إلى المستشفيات كما تطلّب إخماد الحريق أيّاما عدّة.
وقد دعمت هذه الكارثة مطالب السكّان بالأحياء المحيطة بالمصب والدعوة إلى غلقه. ويواصل المواطنون من الأحياء المحاذية لبرج شاكير المقاومة في إطار حملة "سكّر المصب" لغلق مصب برج شاكير. كما يطلبون، أيضا، بإعادة تهيئة الموقع طبقا لأهداف التنمية المستديمة، خاصّة، لمقاومة الفقر والعمل الهشّ من ذلك عمل "البرباشة" ليصير المصب مصدرا للعيش.
ويتنتج تونس سنويّا حوالي 2،5 مليون طن من النفايات 63 بالمائة منها نفايات عضويّة و9،4 بالمائة بلاستيكية و8،7 بالمائة نفايات من النسيج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.