وات - خفضت وكالة التصنيف الإئتماني،" فيتش رايتينغ" التصنيف الإئتماني الطويل المدى لإصدار العملة الأجنبية في تونس من "ب" إلى "ب" مع آفاق سلبية. وقالت وكالة التصنيف في بيانها، الخميس، إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد ضروري لدعم . للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين". كما شددت على أن "المشهد السياسي المجزأ والمعارضة الاجتماعية الراسخة يحدان من قدرة الحكومة على تبني إجراءات ضبط أوضاع مالية قوية، مما يعقد الجهود لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي". وأضافت، "في غياب إصلاحات قوية، قد يجد الدائنون أن إعادة هيكلة الديون ضرورية قبل أن يتمكنوا من تقديم دعم إضافي". وعلى الرغم من أن وكالة فيتش للتصنيف تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية سنة2021 ، إلا أنها حذرت من "استمرار المعارضة الاجتماعية القويّة للإصلاحات الضريبية وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة. مشيرة إلى ما اعتبرته " تحديات الحفاظ على المدفوعات المخطط لها ". وقد قدر،صندوق النقد الدولي، في شهر فيفري 2021، أن ديون تونس "ستصبح غير قابلة (للاستمرار) ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق بدعم واسع". وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني ، "إن تونس قد تحتاج معالجة نادي باريس" ( الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد - 19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس). وأوردت المؤسسة، "وفي سيناريو غير إصلاحي، قد يُنظر إلى تونس، في نهاية المطاف، على أنها بحاجة إلى معاملة نادي باريس، قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص". ووفقا لوكالة التصنيف، فإن "الوصول المتوقع إلى الأسواق الدولية (2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021) سيكون معقدا بسبب غياب برنامج صندوق النقد الدولي". وأشارت أيضا، " إلى انتهاء آجال السندان المضمونان من الحكومة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في أواخر شهر جويلية وأوائل أوت 2021. و"هناك ضمان أمريكي جديد للإصدارات الدوليّة قيد المناقشة، ولكن في رأينا أنّه من غير المرجح أن يتم طرحها قبل الثلاثي الرابع من سنة 2021 ويمكن ربطها بنجاح مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ". علاوة على ذلك ، قدّرت وكالة فيتش أن عجز الحساب الجاري التونسي سيتسع في سنة 2021 ليبلغ ما يقرب من 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وسيظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط مقابل 8ر6 بالمائة في سنة 2020. مضيفة، "لقد زادت التحويلات المالية للعمال التونسيين في الخارج في سنة 2020 وستبقى كذلك. وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي. وتوقعت أن يقترب ميزان الخدمات من الصفر في سنة 2021 ، حيث أن الموجة الحالية من الإصابات بجائحة كوفيد-19، تحد من السياحة الدولية خلال موسم الذروة. كما توقعت الوكالة، أن يرتفع صافي الدين الخارجي إلى 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة2023 مقابل 77بالمائة في سنة 2021 ، مدفوعا باستئناف الاقتراض العام الخارجي "، وفق ما أوردته الوكالة في بيان صحفي. وتتوقع فيتش رايتينغ، أن الاقتصاد التونسي سينمو بنسبة 4ر3 بالمائة في سنة 2021 بعد تسجيله نسبة نمو سلبية في حدود 8ر8 بالمائة في سنة 2020. ومع ذلك، فقد قدرت أن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض توقعات النمو. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش راجعت توقعاتها لتونس من "مستقرة" إلى "سلبية" في شهر نوفمبر 2020، مع تأكيد التصنيف الإئتماني الطويل المدى لإصدار العملة الأجنبية عند "ب"..
