عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، والقاضية بتجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تسميته بنفسه وتنصيب نفسه رئيسا للنيابة العمومية. واعتبر الجمهوري أن هذه القرارات تعد خروجا عن نص الدستوري وانقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على إحترام الدستور. ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن تلك القرارات والعودة الى الشرعية والبحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية ومقتضيات الدستور. ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وحتى ظهر اليوم، انقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين معارض ومؤيد لقرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب .