أصدرت الثلاثاء 27 جويلية، جمعية القضاة التونسيين بيانا حول قرارات رئيس الجمهورية واعتبرت أن حل الأزمة التي تشهدها البلاد على كافة المستويات يتم بالاحتكام الي الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي قتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين السلط. وشددت الجمعية على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف. وطالبت رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه. يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.
