وات - قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب المجمّد ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، "إن الإيقافات الأخيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وإن تونس تحتاج إلى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص". يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مؤتمر صحفي التأم صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج إلى بر الأمان"، قائٔلا "أنا على ثقة في أن نعيش تونس جديدة". واعتبر إٔن "جميع الحكومات أبرمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي". وذكر أٔن رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، "كان تعاطيه انتقائيا مع ملفات الفساد"، مضيفا أن هشام المشيشي أيضا، خلال توليه رئٔاسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، "عطّل عمليات رقابية"، حسب روايته. وبخصوص إعفاء الرئيس لعلي الكعلي، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، قال بدر الدين القمودي "كنا دعوناه إلى عقد جلسة حول الأملاك المصادرة وما راعنا إلا أنه تغيّب فجأة ولم تنعقد الجلسة التي كان مضمونها ملف القصر الرئاسي بسوسة والذي تم بيعه بثمن بسيط تحت إشرافه في أواخر مارس 2021". ودعا في هذا الصدد إلى "فتح ملف الأملاك المصادرة التي بيعت وتلك التي لم تبع بعد، لأسباب مجهولة". وتابع أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تحدّث عن لصوص واستنزاف الملك العمومي، ما يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد لم تترجم بعد على مستوى الممارسة، قائلا إن مكافحة الفساد هو "مفتاح التنمية والإقلاع الاقتصادي في تونس". وعبّر عن أمله في أٔن تكون البوصلة لمكافحة الفساد واضحة وتستهدف الهنات التي أعاقت هذا الملف والمتمثلة في ضرورة أن يكون الجهاز القضائي مستقلا، فضلا عن تحرير إطار التدقيق وأجهزة الرقابة. بدوره قال الخبير الاقتصادي، جمال العويديدي، إن تونس تعيش عجزا تجاريا إذ أن حجم الواردات وفق إحصائيات 2019 بلغ ما قيمته 41 مليار دينار مقابل 11 مليار دينار فقط بالنسبة إلى الصادرات، ملاحظا أن الفارق لا يتم تغطيته إلا بالديون الخارجية. ولاحظ أٔن المستفيد من هذا الوضع هي "لوبيات التوريد المحلي والفضاءات التجارية الكبرى وعديد البلدان وخاصة دول الإتحاد الأوروبي"، موضحا أن تم القضاء على النسيج الصناعي في تونس وتعويضه بالتوريد العشوائي في السوق الموازية. وطالب العويديدي، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي بضرورة "مصارحة الشعب التونسي بحقيقة العجز التجاري وحقيقة ميزان الدفوعات في البلاد".