تطورت المقابيض الديوانية، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021، بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتبلغ 4700 مليون دينار كما تم، وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للديوانة، الإثنين، استخلاص 4ر85 مليون دينار كخطايا بتطوّر إيجابي يقدّر بحوالي 119 بالمائة إضافة إلى 5 مليون دينار كديون مثقلة. وبلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة من قبل وحدات الحرس الديواني 180 مليون دينار إضافة إلى حجز حوالي 13 مليون دينار من العملة المهربة الأجنبيّة و التونسيّة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من سنة 2021، وحجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة متمثلة في 383 ألف قرص مخدّر و27 كلغ من القنب الهندي والماريخوانا و 2 ر18 كلغ من الكوكايين. وشهدت منظومة التّصرف في المحجوزات الديوانية، حسب ذات المصدر، تطوّرا ملحوظا منذ سنة 2018 عبر تكثيف عمليّات البيع بالمزاد العلني للبضائع المودعة والمحجوزة بكافّة المكاتب الديوانية قصد تحصيل موارد ماليّة إضافيّة لخزينة الدولة، مع إيلاء الجانب الإجتماعي الأهمّية اللازمة بإحالة جزء من هذه البضائع لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي والذي يتولّى توزيعها على العائلات محدودة الدخل والفئات الإجتماعية الهشّة و الجهات المتضرّرة من الكوارث الطبيعيّة وبلغت قيمة البضائع التي تم بيعها بالمزاد العلني خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يناهز 228 مليون دينار تم ضخها بخزينة الدولة التونسية. وإنتفعت المصالح العمومية للدولة ومصالح التضامن الاجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2021 بإحالات قدرت قيمتها بما يناهز 24 مليون دينار. وتاتي هذه النتائج في وقت تعتبر فيه الادارة العامة للديوانة "انها تتعرض إلى حملات متكرّرة للتشويه ونشر الإشاعات المغرضة أو من خلال تحرّكات وتصريحات غير مسؤولة لعناصر حتى من داخل الإدارة خدمة لأطراف وأجندات مشبوهة"، حسب ما جاء في نص البيان. واكدت الادارة العامة للديوانة في بيانها "ان هذه التحركات دليل على تجنّد عصابات التهريب والفساد المالي بصفة خاصّة وأعداء الوطن بصفة عامة لإرباك الإدارة العامة للديوانة وكبح نجاحاتهم و الدفع نحو انهيار الإقتصاد الوطني والمسّ من استقرار الدولة وأمنه"
