الأناضول - قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، إن المعاني الحقيقة لسحب الثقة عن الحكومة (الليبية) "غير موجودة، والحكومة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، تعليقا عن إعلان مجلس النواب الليبي، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا المشري الذي وصل الرباط الثلاثاء، في زيارة غير محددة المدة، إلى توفير المناخ المناسب للحكومة إلى أن يتم إجراء الانتخابات، حيث أنها البوصلة التي يعمل عليها مجلس الدولة". و أضاف أن "الهدف يتمثل في إجراء الانتخابات وأي عمل يحرفنا عن هذا الهدف لا نعطيه أكثر من حجمه". من جهته، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، على ضرورة استقرار المؤسسات في ليبيا. وأكد، على دعم بلاده استقرار المؤسسات التنفيذية والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة". ولفت بوريطة، أن "الانتخابات الليبية ضرورة وإجراؤها في وقتها هو المخرج الوحيد للأزمة في البلد الشقيق". والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي، برئيسه عقيلة صالح، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة. وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن جلسة لمجلس النواب انطلقت برئاسة عقيلة صالح، ونائبيه فوزي النويري وأحميد حومه، وتم قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وحتى الساعة 15:50 ت.غ، لم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب. غير أن متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، رد في تغريدة، بأن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عليه باطلا. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/ كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية. ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر المقبل.