تورس : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تعبّر عن تمسّكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من حالة الإستثناء"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تعبّر عن تمسّكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من حالة الإستثناء"

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 09 - 2021

وات - عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عن تمسّكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من حالة الإستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية، وذلك بعد توضّح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الإستثنائية".
كما شدّدت الرابطة، في بيان لها اليوم الإثنين، على وجوب "احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة".
ودعت أيضا إلى "إعادة النظر في الأمر 117، "بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها هذا الأمر.
واعتبرت الرابطة أن "القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات، في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها".
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا (الأمر 117)، يتعلق "بتدابير استثنائية جديدة في علاقة "بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وتضمن هذا الأمر كذلك تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية، إلى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
وقد شددت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي عقدت هيئتها المديرة، أمس الأحد اجتماعا طارئا، على إثر إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي عدد 117 ونشره بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021، على ضرورة "النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية"، معتبرة أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية، "ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها ومحاسبة المتورطين من احزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وجرائم التسفير والاغتيالات السياسية وملفات الفساد القضائي والاداري والمالي".
وبعد أن ذكّرت بتمسكها بمواقفها الواردة في بياناتها السابقة والتي أكدت فيها بالخصوص على أن "مجلس نواب الشعب بنسخته المجمدة والسابقة تعمد تعطيل احكام دستور 2014 وجمّد بابه السادس وعمد إلى تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مجالس الهيئات الدستورية، خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة وحماية لمصالح الاحلاف الماسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها"، قالت الرابطة "إن الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية، جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من ابناء الشعب المهمش والمفقر الذي ضاق ذرعا بما آل إليه الوضع الإقتصادي والإجتماعي والصحي ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الافلات من العقاب"، مذكّرة بأنها ساندت هذه المطالب وما تزال متمسكة بها.
في المقابل لاحظت الرابطة "تأخرا في المضي في طريق اللاعودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021، إذ لم نر إجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي وتأخر تشكيل الحكومة"، وفق نص البيان.
وأضافت أنه "رغم تعهّد رئيس الجمهورية، أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة، بعدم المساس بالحقوق والحريات، ورغم إستجابته لمقترحاتها في العودة إلى القضاء في ما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية، فإن خشية رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تزداد وتتنامى بعد إطلاعها على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يدي الرئيس، بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم إلى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.