وات - قرّر المجلس البلدي بصفاقس، الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، بصفة استثنائية وعاجلة بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني، للنظر في الوضع البيئي المتردي الناجم عن غلق المصب المراقب بالقنة بعقارب منذ الاثنين الماضي، فتح مصبّ الميناء كحل عاجل وفوري لتجميع النفايات المنزلية والمشابهة المكدسة بشوارع وانهج مدينة صفاقس منذ أكثر من أسبوع. وتقرر، في ذات السياق، توجيه برقية لكافة السلط المحلية والمركزية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لاعلامهم بهذا القرار إلى حين حل اشكال التصرف في النفايات بصفة جذرية، فضلا عن بقاء على المجلس في حالة انعقاد دائمة وتكوين خلية أزمة ومتابعة للوضع. وقد اقترح عدد من أعضاء المجلس البلدي، خلال الجلسة، ضرورة إيجاد حلولا عاجلة وعملية في أقرب الآجال لرفع النفايات، على غرار ايجاد مراكز ظرفية لتجميع الفضلات تكون وسط مدينة صفاقس والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وذلك في انتظار رفع قضية عملية ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. ودعا عدد آخر، إلى ضرورة تخصيص قيمة مالية من ميزانية سنة 2022 لإحداث وكالات لرسكلة النفايات وتحرير برقية لرئيس الجمهورية يعبر من خلالها أعضاء المجلس البلدي لبلدية صفاقس عن استيائهم ازاء صمت السلط المركزية وتحديدا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لادارة الوضع البيئي المتردي الحالي بالجهة، مطالبين بالتدخل العاجل لحل الأزمة. واعتبر عدد من نشطاء المجتمع المدني، أن الحل الانسب لادارة وحل هذا الإشكال، يجب ان يكون على مستوى جهوي بعيدا عن تدخل السلط المركزية، فضلا عن اتخاذ تدابير استثنائية في هذا الشأن، على غرار ايجاد صيغ تواصل مع الاهالي في عقارب، نظرا لتمسكهم بعدم إعادة فتح مصب القنة، وفتح نقاط تجميع مؤقتة للنفايات. وأكد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، من جهته، على ان التصرف في النفايات شأن يهم البلديات، داعيا إلى احداث وكالة جهوية للتصرف في النفايات يتم بمقتضاها بعث مشاريع استثمارية لتثمين النفايات والتصرف فيها تعود بالمنفعة على المجموعة الوطنية، مشيرا إلى ان كل الحلول المقترحة تبقى ظرفية، وان ان الحل الجذري يكمن في احداث وحدة لتثمين النفايات وليس لطمرها.
