وات - ناقش عدد من الخبراء في مجال المياه والفاعلين في المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء بجندوبة، ما توصل اليه مكتب الدراسات المختص في التوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية من نتائج حول استراتيجية المياه في أفق 2050. واعتبر عدد من المتدخلين أن حفظ مياه الأمطار المهدورة وتجديد شبكة مياه الري المهترئة وجهر السدود التي لازالت قادرة على التخزين، أو الرفع من طاقة تخزينها، وبناء سدود جديدة وربطها ببعضها البعض، وتركيز المواجن والفسقيات، وتكييف المنتجات الزراعية مع الأوضاع المناخية ودرجات الحرارة المتجهة نحو الارتفاع السنوي بما لا يقل عن درجة ونصف الدرجة، ومع النقص بمعدل 10 سنويا في معدل التساقطات المطرية، والحد من ظاهرة التبخر وتحلية المياه الجوفية المالحة، تعدّ من بين الرهانات التي تستوجب العمل على تجسيدها. وتطرق المندوب الجهوي للفلاحة بجندوبة، عبد الجليل العفلي، بالتحليل إلى حاجيات البلاد المتزايدة لمياه الري والشرب، معتبرا أن ازدياد حاجيات السكان وبقية القطاعات يستوجب العمل على بلورة رؤية واضحة تضمن توفير حاجيات البلاد من المياه، على غرار حصاد الأمطار والعمل على تطوير الطاقات البديلة واستغلالها بما يمكن من توفير مستلزمات تحلية مياه البحر كأحد الحلول المطروحة لمقاومة فقر وشح المياه، مضيفا أن التصدي لظاهرة هدر المياه وحوكمة التصرف فيه، هما أيضا من بين المحاور الواجب تضمينها ضمن الاستراتيجية المعروضة للنقاش. من جهة أخرى، اعتبر عدد من المختصين أن الاستراتيجية تستوجب إيجاد توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، محذرين في ذات الوقت من ظاهرة الشحّ المائي وتداعياتها على الاقتصاد الوطني الذي يرتكز في جزئه الهام على القطاع الفلاحي والاقتصاد المعاشي. ووفق الدراسات المعروضة والمحيّنة، فإن كمية المياه المخزنة حاليا لا تتجاوز 29 بالمائة من طاقة التخزين المقدرة بنحو 2.3 مليار متر مكعب، وهي طاقة تخزين 37 سداّ موزعة على كامل ولايات الجمهورية، 16 بالمائة منها في ولاية جندوبة، وأن معدّل التساقطات يقدر بنحو 36 مليار متر مكعب، أكثر من 90 بالمائة منها تذهب الى البحار، والجزء الأكبر يهطل في ولايتي جندوبة وباجة نظرا لارتفاع معدل التساقطات فيها.