أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خلال مداخلتها في الاجتماع التنسيقي للموقف العربي المشترك المنعقد اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 عبر تقنيات التواصل عن بعد، وذلك في إطار الإعداد للمؤتمر الوزاري ال 12 للمنظمة العالمية للتجارة المزمع تنظيمه بجينيف (سويسرا) من 30 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2021 على أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائيّة الأساسيّة يستوجب أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول فعّالة لمعالجة الاختلالات في اتفاقية الفلاحة والقضاء على التشوهات والمنافسة غير العادلة التي تعرقل نفاذ المنتجات الفلاحية للبلدان النامية إلى الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تتنامى فيه الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا بشكل يُتوقّع أن يغير العالم وبيئة الاقتصاد الدولي على المدى المتوسّط والبعيد. ولقد انعكس ذلك على نمو الاقتصاد العالمي وعلى التّجارة الدوليّة وضاعف التحديات على البلدان العربية، وساهم في تعميق الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، خاصة وأن العالم شهد منذ تفشي الوباء وضعيات اختلالات السوق وضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية ونقص في انتاج بعض المنتجات الأساسية وارتفاع الأسعار ممّا أفرز تصاعد التحدّيات على الأمن الغذائي وفرص النّمو. ولفتت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الى الجدل واسع النّطاق الذي يدور حول كيفية استجابة المنظّمة العالميّة للتّجارة للجائحة بتعزيز القدرة على الصمود والتعافي من الأزمات المحلية والعالمية بما في ذلك الأزمات البيئية والصحية والغذائية، معتبرة أن الطابع الاستثنائي والشامل والمطوّل للأزمة، يستدعي ضرورة تجاوز التدابير التقليدية لتحقيق التعافي العالمي المستدام، ووجوب استعجال الحلول على الصعيد المحلي والدولي. وفي ذات السياق، دعت الوزيرة إلى أن تأخد هذه الاستجابة في الحسبان الاختلافات في أدوات السياسة المتوفّرة بالبلدان النامية والمتقدّمة، والتي أدّت الى الانتعاش غير المتكافئ اذ انتهجت البلدان المتقدّمة سياسات مالية ونقدية غير متاحة للبلدان النامية. لذلك، لا بد أن تراعي أية قرارات في سياق الاستجابة للوباء تباين مستويات التنمية والقدرات المؤسسية والاحتياجات والظروف المحددة في البلدان النامية والأقل نمواً. وشدّدت على أن ما تحتاجه دولنا ليس الحلول الجاهزة التي قد تزيد من تعميق الأزمة، بل اتاحة إمكانية اختبار السياسات الملائمة والمرونة التي تمكّن البلدان النامية والأقل نمواً من أدوات تؤهلها لاتخاذ تدابير تتيح تعزيز قدرات الاستجابة الفورية ومتابعة التحول الهيكلي المطلوب لدعم اقتصاداتها في حالة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية. وأضافت فضيلة الرابحي أنه يتعين العمل خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر على الخروج بنتائج ملموسة ومتوازنة بشأن المسائل ذات الأولوية في مجال الفلاحة ولاسيما مسألة تقليص الدعم المحلي المشوه للتجارة، وايجاد حل دائم لتكوين مخزونات حكومية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وآلية الوقاية الخاصّة، وتبسيط المعاليم الديوانية، بما يمكّن من دعم دور قطاع الفلاحة كقطاع أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر. ومن جهة أخرى، أبرزت أن الحاجة الماسة الى تنويع مصادر الإنتاج وزيادة حجمه، لتلبية الطلب العالمي على الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص ضد وباء كوفيد 19 بصورة شاملة وعادلة، تجعل إقرار الإعفاء من بعض أحكام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتّجارة من أوكد الأولويات في هذا الوضع الدولي غير المسبوق خاصة في ظل انتشار المزيد من السلالات المتحورة من الفيروس، ممّا يقتضي إعادة التأكيد على محورية البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى أهمية مراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية، واعتبارها عنصرا جوهريا في كافة المواضيع التفاوضية. وأفادت أن تونس تؤكد على انخراطها بشكل كامل في المفاوضات التي تهدف إلى اعتماد اتفاق بشأن القواعد والضوابط الدولية في مجال دعم الصيد البحري في إطار تحقيق الهدف 6.14 من أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى وتفويض المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي يؤكد على اقرار معاملة خاصة وتفضيلية تكون مناسبة وفعالة كجزء لا يتجزأ من هذه المفاوضات. وفي سياق متصل، ذكّرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بأن تونس تجدد دعمها لكل البلدان العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز اندماجها الاقتصادي والتجاري دون مطالبتها بتقديم تنازلات تفوق إمكانياتها مع إعادة التأكيد على أهمية الاعتراف باللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية بالمنظمة العالمية للتجارة، كما هو الحال في منظمات الأممالمتحدة.
