أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة صباح اليوم الأحد بالمنطقة السقوية شعلاب من معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس إشارة انطلاق موسم جني الزيتون 2021 /2022 الذي تقدر صابته بحسب توقعات المصالح الفلاحية بنحو 175 الف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 39 ألف طن من الزيت مقابل 1 فاصل 2 مليون طن من الزيتون و240 ألف طن من الزيت على الصعيد الوطني يتوقع أن يقع تصدير 200 ألف طن منها إلى الأسواق الخارجية. كما أدى الوزير رفقة المعتمد الأول بولاية صفاقس والإطارات الفلاحية وممثلي الهياكل المهنية زيارة الى معصرة بمنطقة بوحجل من عمادة بشكة المعروفة بغابات الزياتين الممتدة واطلع على خصائص مرحلة تحويل المنتوج بعد الجني إلى أصناف من الزيوت من أبرزها الزيت البيولوجي والزيت البكر الممتاز المعد للتصدير وما يرافق هذه المرحلة الهامة من صعوبات. ويقترن افتتاح الموسم هذه السنة بتجدد عديد التحديات والمشاغل التي اشتكى منها عدد كبير من مهنيي القطاع وصغار الفلاحين في معتمدية منزل شاكر إحدى اكبر مناطق الغنتاج في الجهة بحضور الوزير والإطارات وممثلي الهياكل المهنية خلال موكب افتتاح الموسم. ومن أبرز هذه التحديات المعبر عنها ضعف المحصول بسبب "الجفاف وضعف التأطير والإحاطة بالفلاحين" حسب تقدير عدد من المهنيين وصعوبات النقل والتحويل واستفحال تهديد المستغلات الفلاحية بظاهرة سرقة الصابة من طرف خارجين عن القانون التي تفاقمت في السنوات الماضية الى جانب التلوث الناتج عن سوء التصرف في مادة المرجين التي تفرزها المعاصر والبيع العشوائي للمحصول خارج المسالك المنظمة وأزمة الأسعار التي تخضع لقانون السوق وغيرها من الصعوبات المتصلة بالترويج والتصدير. وأكد محمود إلياس حمزة في تصريح إعلامي على هامش الزيارة أن مجمل هذه المشاكل والصعوبات ستنكب عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة ولا سيما المنتج والفلاح كحلقة أساسية في منظومة الإنتاج مع وضع برنامج تدخل حسب الأولويات وتفعيل دور ديوان الزيت والأراضي الدولية في حل عدد من الصعوبات. وشدد الوزير على ضرورة أن يخرج الفلاح من عملية الإنتاج بهامش ربح محترم يفوق ثمن التكلفة التي صارت مرتفعة "ذلك لأن خسارة الفلاح هي خسارة للقطاع بأكمه" وفق تعبيره. وأضاف قائلا إن الغاية في المحصلة هو تحقيق معادلة تضمن ربح الفلاح وقدرة المواطن على اقتناء هذا المنتوج التونسي واستهلاكه. وعن سؤال يتعلق بخطة الوزارة لمجابهة إشكالية ندرة المياه المتفاقمة والتي انعكست على منظومة الشرب ومنظومة الري الفلاحي في ذات الوقت، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشكل المياه الناتج عن التغيرات المناخية وشح الموارد من المشاكل التي تشتغل عليها الوزارة وتحظى بخطة تسعى لمعالجة الصعوبات مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب وتمكين الفلاحين من موارد للري متى توفرت الإمكانيات. وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الماء والتحكم في الموارد وحسن التصرف فيها. وأكد حمزة أن الدولة تشجع المهنيين على إنتاج وتصدير الزيت البيولوجي الذي يجد رواجا كبيرا في الأسواق الخارجية والزيت المعلب الذي تبقى نسبته متدنية مقارنة مع حجم الصادرات التونسية من الزيت غير المعلب. واعتبر أن المراهنة على هاذين العنصرين يمكن من اقتحام أسواق جديدة بالتوازي مع الأسواق التقليدية (أوروبا وأمريكا الشمالية) مشيرا إلى أن الديوان الوطني للزيت يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا الاتجاه. واعتبر عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين، فوزي الزياني، في تصريح ل(وات) على هامش موكب افتتاح موسم الجني أن من الأدوار التقليدية الديوان الوطني للزيت التي تخلى عنها في السنوات الماضية مساعدة الفلاحين على مجابهة الجفاف بدعمهم في القيام بالري التكميلي وتوفير الأدوية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه بسبب الجفاف يسجل هذه السنة نقص بحوالي 40 ألف طن من زيت الزيتون وهو ما يقدر بنحو 400 مليون دينار. وتعد غابات الزياتين في صفاقس 8 فاصل 9 مليون أصل زيتون منها 7 ملايين مطرية بعلية ومليون فاصل 9 سقوية كما يوجد في هذه الولاية 348 معصرة و12 مؤسسة للتعليب و63 مصدّرا لزيت الزيتون. وعرفت زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى منطقة شعلاب بمعتمدية منزل شاكر حالة من الغضب في صفوف الفلاحين والمتساكنين بسبب انقطاع مياه الشرب خاصة في المناطق النائية ومنها منطقة "شط الزبلة" التي تبعد 50 كيلومترا عن مدينة صفاقس وتقع على الحدود مع ولاية المهدية علما وان هذه المنطقة تشكو غياب اغلب المرافق الجماعية والبنى التحتية المتصلة بالشبكات والطريق والنقل وغيرها. كما اشتكى السكان في منطقة شعلاب" من تفاقم أزمة العلف وعدم تمكن عدد كبير من صغار الفلاحين ومربي المواشي من الأعلاف المدعمة من مادتي السداري والشعير العلفي التي توزع ضمن اللجان المحلية. واقتصر عدد المنتفعين بحصة العلف المدعم في سنة 2021 بالنسبة لعمادة شعلاب على 164 فلاحا مقابل 1080 في سنة 2020 بحسب ما أفاد به (وات) نائب رئيس نقابة تجار الأعلاف المدعمة حافظ الشفاري الذي كان من بين المشاركين في موكب انطلاق موسم جني الزيتون. وأشار عدد من الفلاحين المطالبين بحصتهم أن سبب تدني المنتفعين هو اشتراط إجراء التلقيح الماشية مؤكدين أنه على الرغم من استجابة العديد لهذا الشرط فإنهم لم ينالوا الأعلاف لمواشيهم ما اضطر العديد منهم إلى بيعها ومغادرة العمادة للبحث عن موارد رزق. واعتبر حافظ الشفاري أن المسؤولية في هذه الأزمة تعود للدولة التي لم توفر الأعلاف الكافية للمزودين عن طريق ديوان الحبوب ولم توفر قائمة محدودة من مربي الماشية عن طريق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي لم تلقح هذه السنة إلا عددا محدودا من المواشي وفق قوله.
