وات - افادت المستشارة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالنقل والسياحة، سارة بن رجب، ان نسبة الدراجات النارية المؤمّنة لا تتجاوز 10 بالمائة وعدد الدراجات النارية الخاضعة للتسجيل لا تتعدى 17 الف دراجة (9134 دراجة نارية متوسطة و8300 دراجة كبيرة) ولاحظت بن رجب، خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الملتئم بقصر البلدية بالقصبة، ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، حول "اخطار الدراجات النارية صغيرة الحجم"، ان التقديرات تشير في ظل غياب سجل وطني للدراجات النارية الى ان عدد الدراجات صغيرة الحجم يترواح بين 2 و5 ر2 مليون دراجة ونوهت بن رجب بالانطلاق الفعلي في تنفيذ بنود "عقد العمل العالمي للامم المتحدة من اجل السلامة على الطرق 2021-2030" والذي يهدف الى التقليص بنسبة 50 بالمائة من عدد ضحايا وجرحى حوادث المرور ولفتت في هذا السياق الى البند السابع المتعلق بسلامة مستعملي الدراجات النارية والذي يهدف بالاساس الى بلوغ نسبة 100 بالمائة بالنسبة لارتداء الخوذة من جميع اصناف الدراجين بحلول سنة 2030 واكدت انطلاق عملية الاصلاح في تونس من خلال الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الوكالة الفنية للنقل البري والمتعلقة برخصة سياقة الدراجات النارية من الصنف"أأ" ، بالاضافة الى عديد الاجراءات القانونية ، على غرار اخضاع الدراجات النارية صغيرة الحجم للقبول والمصادقة والتسجيل ومن جهته، اوضح نائب رئيس بلدية تونس،عبد الرزاق البوزيري ان السلامة المرورية تظل من اولويات اهتمامات بلدية الحاضرة في ظل السعي المتواصل مع مختلف الشركاء والمانحين الى التقليص من مخاطر الحوادث المرورية ولفت الى خطورة الدراجات الصغيرة باعتبار ان اغلب مستعمليها من الشباب والاطفال، بما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة لمعالجة مسالة تفاقم الحوادث يوما بعد يوم كما استعرض انشطة الجمعية لمعاضدة جهود الدولة للحد من حوادث الطرقات من خلال اطلاق الحملات التحسيسية بالمؤسسات التربوية في كامل الجمهورية، و تنظيم دورات تكوينية في التربية المرورية ، وبعث نواد للتربية المرورية لنشر ثقافة الوقاية من مخاطر الطريق واكد البوزيري اهمية تكثيف جهود العمل المشترك على جميع المستويات ، وخاصة تطوير التشريعات و العمل على تطبيق القانون، بما من شانه توفير الحماية للمواطن من مخاطر الطريق تحت شعار " من اجل حياة امنة" كما تطرق رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي الى مسالة قدسية الحياة في ظل ما تعرفه وسائل النقل من تغيرات ومستجدات وصولا الى السيارات ذاتية القيادة ، مشيرا الى اهمية الذكاء الصناعي في التقليص من حوادث الطرقات ولفت الى ضرورة ارساء شراكة ناجعة ومثمرة بين الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وبلدية تونس ووزارة الداخلية بمختلف اسلاكها لتامين سلامة المواطنين وتباحث المشاركون في اليوم الدراسي بالخصوص حول مسالة حوكمة ادارة الدراجات النارية، على غرار تونس وفرنسا والجزائر والاردن، بالاضافة الى تناول مسالة سياحة الدراجات النارية من منظور صحي ونفسي وتقديم مشروع الخطة الاصلاحية لمنظومة الدراجات النارية كما سلط الحضور الضوء على احصائيات حوادث الدراجات النارية في تونس وطرق التامين لهذه الوسائل ، بالاضافة الى تقديم نتائج الدراسة العلمية حول سلوك السائق والمترجل والنقل والصحة والسلامة يشار الى ان الحوادث المرورية تؤدي الى مقتل مليون و250 الف فرد سنويا في العالم ويتعرض حوالي 50 مليون شخص لاصابات غير قاتلة ويمثل خطر الوفاة بحوادث المرور 3 مرات اكثر في الدول متدنية الدخل مقارنة بالمرتفعة دخلها، مع تسجيل اعلى النسب في افريقيا يذكر ايضا ان حوادث المرور في معظم البلدان تكلف 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتوجد اعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في الاقليم الافريقي الذي تنتمي اليه تونس، حيث تصل الى 26 قتيلا لكل 100 الف ساكن.