أفادت المستشارة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالنقل والسياحة، سارة بن رجب، بأن نسبة الدراجات النارية المؤمّنة لا تتجاوز 10 بالمائة وعدد الدراجات النارية الخاضعة للتسجيل لا تتعدى 17 ألف دراجة (9134 دراجة نارية متوسطة و8300 دراجة كبيرة). ولاحظت بن رجب، خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الملتئم بقصر البلدية بالقصبة، ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، حول "أخطار الدراجات النارية صغيرة الحجم"، ان التقديرات تشير في ظل غياب سجل وطني للدراجات النارية إلى أن عدد الدراجات صغيرة الحجم يترواح بين 2 و2.5 مليون دراجة. ونوهت بن رجب بالانطلاق الفعلي في تنفيذ بنود "عقد العمل العالمي للامم المتحدة من أجل السلامة على الطرق 2021-2030" والذي يهدف الى التقليص بنسبة 50 بالمائة من عدد ضحايا وجرحى حوادث المرور. ولفتت في هذا السياق إلى البند السابع المتعلق بسلامة مستعملي الدراجات النارية والذي يهدف بالاساس الى بلوغ نسبة 100 بالمائة بالنسبة لارتداء الخوذة من جميع اصناف الدراجين بحلول سنة 2030.