وات - طالب شكري البحري ممثل حراك "مانيش مصب"، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتفعيل الفصل 45 من الدستور والذي ينص بالخصوص على أن "الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة .. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي"، مشددا على "حق أهالي عقارب في الصحة والهواء النقي والبيئة النظيفة"، جراء تكاثر الأمراض وتفاقم حالة الاختناق التي سببها مصب "القنة". وقال البحري إنه "لا مجال للمتاجرة بالقضية"، ملاحظا أن "مانيش مصب" ليست واجهة لأي طرف، بل هي حركة احتجاجية فنية سلمية وُلدت من عمق نبض شارع مدينة "عقارب" (ولاية صفاقس)، "لاسترداد حق أهالي المنطقة في الحياة واستنشاق هواء نظيف"، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بحضور العديد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمهنية. ووصف ممثّل هذا الحراك، إعادة فتح المصب ب"الجريمة الممنهجة والإبادة الجماعية في حق أهالي عقارب"، مسلطا الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها متساكنو الجهة، وعلى حجم التجاوزات التي قال إنها "مهولة ومُثبتة"، باعتبار أن"القنة" هو مصب للفضلات المنزلية والمشابهة والنفايات الطبية والصناعية الخطرة، "بما يهدد حياة المتساكنين في شتى المناحي البيئية والصحية والفلاحية وغيرها". وطالب في هذا الصدد، الجهات القضائية ذات العلاقة والأطراف المعنية، بمتابعة القضية ومحاسبة المتورّطين وعدم الافلات من العقاب، مستنكرا ما أسماه ب"لامبالاة المسؤولين، رغم الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ 2014 ورغم تكاثر الأمراض السرطانية والتعفنات التنفسية، جراء الروائح والغازات السامة". كما استنكر السياسات "الأمنية القمعية" التي تم توخّيها في التعامل مع احتجاجات أهالي عقارب وما استتبعها من إيقافات عقب قرار استئناف نشاط المصب، معتبرا هذا القرار "جريمة في حق المتساكنين وإبادة جماعية لهم، في ظل عدم تطبيق الاتفاقيات وعدم الالتزام بالحكم القضائي المتعلق بغلق المصب"، داعيا إلى الحوار لإيجاد الحلول والانخراط في عملية استصلاح طويلة المدى، من قبل جميع الأطراف المعنية والخبراء، للتقليص من الانبعاثات السامة والقاتلة. وبعد أن نبّه إلى أن الحل الأمني "مرفوض"، طالب شكري البحري ب"غلق المصب وبضرورة اعتراف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالجرائم الحاصلة وفتح ملفات الفساد في الغرض والمعروضة على أنظار القطب القضائي"، مشددا على حق متساكني منطقة "عقارب" في الحياة وتواصل تحركاتهم وعدم تراجعهم. من جهته، استنكر نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، إعادة فتح المصب، "في مخالفة لقرار المحكمة الإدارية"، مشددا على حق المتساكنين، في الحياة وفي بيئة سليمة، وداعيا السلط المحلية والمعنية إلى إيجاد حل جذري ونهائي لمعضلة المصب. وأكد دعم المنظمات المدنية ومكونات المجتمع المدني، لنضالات المواطنين والتحركات الاحتجاجية في كل الجهات، وذلك في اتجاه إيجاد الحلول وطرح البدائل ووضع الاستراتيجيات الشاملة لحلحلة الملفات المطروحة. وبدوره أكّد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، على "حق أهالي صفاقس في بيئة سليمة والانخراط في تحركات احتجاجية من أجل نيل هذا الحق، باعتباره حقا في الحياة". وطالب أيضا رئاسة الجمهورية والدولة، بمختلف مؤسساتها ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها الموكولة لها ووضع حد للصراعات وكل المشاكل التي تعرفها جهة عقارب، الصحية منها والبيئية والاقتصادية، في علاقة بمصب "القنة". يُذكر أن وزارة البيئة كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عن استئناف نشاط المصب المراقب "القنة" بعقارب، من ولاية صفاقس، بإعتباره مرفقا عموميا، وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بهذه الولاية. وتبعا لقرار استئناف نشاط هذا المصب، شهدت منطقة عقارب حالة احتقان، مساء الإثنين وخروج أهاليها ومتساكنيها في احتجاجات جوبهت باستعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
