تورس : سعاد عبد الرحيم: لا يكفي تواجد تمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس البلدية بل يجب تعزيزه بتوفير وسائل العمل وسبل النجاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سعاد عبد الرحيم: لا يكفي تواجد تمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس البلدية بل يجب تعزيزه بتوفير وسائل العمل وسبل النجاح

باب نات نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2021

اعتبرت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم اليوم السبت أن تواجد تمثيلية لذوي الإعاقة بالمجالس البلدية لا يكفي ويجب تعزيزه بتوفير وسائل العمل وسبل النجاح حتى يكونوا فاعلين في تكريس حقهم في المسار الإنتخابي وإيصال صوت ذوي الإعاقة
وأضافت سعاد عبد الرحيم خلال ندوة نظمها مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية للإعلان على توصيات اختتام الجزء الأول من مشروعه حول تعزيز دور الفئات الهشة في الإنتخابات المحلية القادمة أن قانون الجماعات المحلية يمنع الإمتيازات عن أعضاء المجالس البلدية ولذلك يجد الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم دون مزايا التمتع بمرافق
...
ولفتت عبد الرحيم في مداخلتها حول "تجربة البلديات مع الاشخاص ذوي الاعاقة" الى ان المدن الحضرية تظلم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحول دون تمتعهم بحقوقهم في الولوج للخدمات والمقرات العمومية الى جانب تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال بالشوارع والطرقات والتمييز حسب تقديرها
ودعت في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد المساواة التامة في التعامل مع ذوي الإعاقة مشيرة الى أن حماية حقوق ذوي الإعاقة وقبول الآخر رغم اختلافه هي عقلية وثقافة
وشددت على ضرورة تعزيز حضور ذوي الاعاقة كمترشحين ضمن القائمات الانتخابية في الانتخابات المحلية القادمة داعية الى حضور مكثف لمكونات المجتمع المدني باللجان لتقديم توصياتهم حول المقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الاعاقة
وأكدت شيخة مدينة تونس في جانب آخر على ضرورة احترام حقوق ذوي الاعاقة وتهيئة البنية التحتية لتسهيل ولوجهم للمقرات والحدائق العمومية والساحات العامة وادماجهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا الى جانب أخذ المشاريع البلدية بعين الاعتبار فئة ذوي الإعاقة حتى تكون المدينة دامجة وجاذبة
من جهتها أقرت رئيسة الوحدة القضائية بهيئة النفاذ الى المعلومة نعيمة الذيبي في مداخلتها حول "حق الاشخاص ذوي الاعاقة في النفاذ الى المعلومة" بوجود بون شاسع بين الترسانة القانونية الحامية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتطبيقها على أرض الواقع لاسيما في ما يتعلق بحقهم في النفاذ الى المعلومة
ولفتت في هذا الصدد الى أن القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ للمعلومة يقصي فئة الاشخاص ذوي الاعاقة اذ لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة في صبغة النفاذ للمعلومة مشيرة الى عدم اعتماد الهياكل الخاضعة لحق النفاذ للمعلومة في محاملها الالكترونية على المعلومة التي تتماشى مع الاشخاص ذوي الاعاقة
وأكدت أنه لايمكن تنفيذ حق النفاذ الى المعلومة دون تجاوز النقائص بالمدن والولوج الى مقرات الهياكل العمومية وتوفير آليات تواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بهذه الهياكل
وبيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم عياشي أن الحق الدستوري للاشخاص ذوي الاعاقة في الفصل 48 القاضي بحمايتهم من كل أشكال التمييز كرسته الهيئة في جميع المحطات الانتخابية
وأشار الى مختلف القوانين الأساسية والقرارات التي أقرتها هيئة الانتخابات الحامية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في تكريس حقهم الانتخابي كناخبين ومترشحين
وتطرق رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي الى المادة 29 التي صادقت عليها تونس سنة 2008 ومثلت مدخلا قانونيا لتكريس حق ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لصياغة القرارات والقوانين
ولفت الى أن المادة 29 تنص على إعطاء الآليات التيسيرية لذوي الإعاقة (تسهيل عملية الولوج والنفاذ داخل مكاتب الاقتراع وحقهم في تواجدهم بالاحزاب السياسية والمجتمع المدني) وتطوير قدراتهم ليكونوا من أصحاب القرار
يذكر أن مرصد شاهد تولى تقديم التوصيات الختامية لمشروعه "تعزيز دور الفئات الهشة في الانتخابات المحلية القادمة" في جزئه الاول المتعلق "بتعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات المحلية القادمة" والذي انطلق منذ أكتوبر 2021 وشمل 6 ولايات (الكاف وأريانة والقيروان ونابل وبن عروس وقفصة)
وتولت عضو لجنة صياغة التوصيات بمرصد "شاهد" أحلام الهمامي تقديم التوصيات الختامية التي خلصت أهمها الى ضرورة وضع جدول زمني حول الانتخابات القادمة لذوي الاعاقة ووضع ميزانية محددة للترتيبات التسيرية للعملية الانتخابية وتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل وتعيين جهة اتصال خاصة بهم وتبديد الاشكاليات التي تعوقهم في المسار الانتخابي
كما أوصت بتركيز قاعدة بيانات وجعلها قاعدة أساسية في عملية التسجيل والتنسيق الى جانب سن قانون يفرض ترجمة النصوص القانونية بلغة براي او الاشارات وإحداث قاعدة بيانات رسمية حول واقع الاشخاص ذوي الإعاقة والدمج المدرسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.