لقد سرّني ما جاء في برنامج سيادة رئيس الجمهورية المؤقت (خارطة الطريق) من دعوة لتجديد المجلة الانتخابية قبل نهاية شهر مارس2011 وانتخاب مجلس تأسيسي في آخر أسبوع من شهر جويلية. وهو مجلس مهمته الأساسية صياغة دستور جديد للبلاد. وهي مهمة سوف تستغرق مدة لا تقلّ عن شهرين (كفترة فاصلة بين قراءتين للنص وفق ما اعتادته المجالس الشبيهة): أي أنّ صياغة الدستور سوف لن تنتهي قبل أكتوبر2011. وصرّح السيد الرئيس المؤقت بأنّ مهامه ومهام الحكومة المؤقتة ستنتهي عند تمام انتخاب المجلس التأسيسي. لذلك أسأل من سيحكم الجمهورية التونسية بين 31جويلية و01أكتوبر 2011 مثلا؟ اقتراح : أقترح أن ترفق الانتخابات التشريعية باستفتاء حول شكل النظام الذي يرغب به الشعب ( نظام رئاسي/نظام برلماني ). فإذا اختارت أغلبية الشعب التونسي النظام البرلماني، سار المجلس المنتخب في صياغة دستور للبلاد وفق هذا النظام وانتخب رئيسا للجمهورية له مهام محدودة وينتخب رئيسا للوزراء وحكومة من الكتلة النيابية الغالبة أو حكومة توافق وطني. أمّا إذا اختارت أغلبية الشعب التونسي النظام الرئاسي، سار المجلس المنتخب في صياغة دستور للبلاد وفق هذا النظام. وسيكون عندها الشعب مدعوا لانتخابات رئاسية في أجل لاحق بعد أكتوبر2011 بشهر على الأقل. فأسأل، مرّة أخرى، في هذه الحالة، من سيحكم الجمهورية التونسية بين 31جويلية و1 نوفمبر 2011 مثلا؟ أرجو من سيادة رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول وكلّ السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني التأمّل في هذا السؤال والبحث عن حلول خدمة للوطن.
