افاد المدير المركزي بشركة نقل تونس، شكري بن غانم، ان 50 بالمائة من الاسطول في حالة عطب ولا يستعمل، وان العربات اخذت في التاكل بعد 30 سنة من الاستعمال. وأوضح أنّ الشّركة بصدد إعداد مشاريع تجديد وإصلاح عربات المترو وعربات خط تونس البحرية (تونسحلق الواديالمرسى)، وذلك من خلال السعي الى اقامة شراكات مع المانيا والاستفادة من خبرات هذه البلاد التي تعد متطورة جدا في مجال النقل والسكك الحديدية. وقال بن غانم خلال ندوة نظمتها، الاثنين بتونس العاصمة، الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة حول التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدية، أنّ شركة نقل تونس تستعد لتنفيذ مشاريع كبرى بين سنوات 2022 و2030 ، على غرار اقتناء 18 عربة جديدة لخط تونس البحرية وعربات مترو جديدة، بالاضافة الى اصلاح الاسطول القديم. ... كما سلّط الضوء على سعي الشركة الى تحسين البنية التحتية للنقل رغم وجود عديد الاشكالات و فقدان قطع الغيار المطلوبة لاصلاح العربات المعطوبة ، مفيدا انه سيتم شراء 175 حافلة السنة المقبلة ضمن مشروع يضم اقتناء 700 حافلة بهدف تعزيز اسطول الحافلات ودعم خطوط التنقل. واكد في ما يهم اعادة هيكلة اسطول خط تونسحلق الواديالمرسى، توقيع عقد التمويل، إذ سيتم اطلاق عروض الطلب اخر السنة الحالية بخصوص هذا الخط، الذي يمتد على مسافة 20 كلم ، مضيفا انه سيتم اصلاح بين 50 و80 عربة مترو بين سنوات 2023 و2026 واقتناء 50 عربة مترو جديدة في 2026، علاوة على تجديد 13 عربة مترو في السنة الحالية تبعا لتوفير التمويلات المطلوبة لاقتناء قطع الغيار بقيمة 6 مليون دينار. وتطرق المتحدث، ايضا، الى المشروع المدرج في ميزانية الدولة والمتعلق بايصال خط المترو من المروج الرابع الى السادس باعتبار الكثافة السكنية العالية في هذه المنطقة علاوة على دراسة جدوى مترو البحيرة (البحيرة صفر و1و2 الكرم عين زغوان البحر الازرق) والعمل على بناء مستودع حديث بمنوبة خاصة وان الشركة بصدد التفاوض مع كل من وزارتي النقل واملاك الدولة لتخصيص ارض لهذا المشروع . وقال المدير المساعد للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة، مكرم بن حميدة، ان مشروع الشراكة في مجال السكك الحديدية يندرج في اطار التعاون الدولي التونسي الالماني وهو ممول من وزارة الاقتصاد وحماية المحيط الالمانية، حيث انطلق تنفيذ المشروع منذ 2019 بمشاركة 12 شركة المانية عاملة في السكك الحديدية. واوضح انه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين الالمانيين على امتداد من 26 الى 29 جوان 2022، وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية ، خاصة وان مجال الاستثمار الالماني يتمحور بالخصوص حول التصنيع في قطاع النسيج والمكونات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية والاعلامية ، مذكرا في هذا السياق ان المانيا تاتي في المرتبة 3 في ما يتعلق بالاستثمار في تونس من خلال 280 شركة المانية في تونس تشغل 83 الف يد عاملة كما تناول المكلف بالادارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشات العمومية بوزارة النقل، عبد القادر كمالي، ميزات قطاع النقل الحديدي كخيار استراتيجي واقتصادي بالنسبة للدولة التونسية بخصوص نقل البضائع والفسفاط ، وبالتالي الاسهام في خلق الثروة ، بالاضافة الى دوره البيئي والاجتماعي باعتباره مكونا مهما من مكونات الشبكة الحديدية في تونس ويغطي النقل الحضري وبين المدن واستعرض اهم مشاريع الوزارة وخاصة منها المتعلقة بربط البلاد التونسية بالحدود من الجانبين الليبي والجزائري ، مذكرا بالمخطط من اجل ايصال السكة الحديدية الى المناطق الحدودية، وربط قابس بمدنين، مؤكدا انه يجري استكمال الدراسات والبحث عن التمويل لتنفيذ المشروع في اطار خطة شاملة، فضلا عن اعداد دراسة للخط السريع يربط بين شمال تونس وجنوبها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
