تواجه تونس عديد التحديات المتعلقة بالادماج المالي، بما في ذلك الانتقال من الدفع نقدا نحو الدفع الرقمي، والذي يعد اساسيا لتحقيق اهدافها التنموية، وفق وثيقة عمل حول "الادماج المالي في تونس"، اعدها مركز التكنولوجيا وريادة الاعمال بجامعة هارفارد. وعدّد التقرير جملة من العوائق التي تحول دون تطوير الخدمات المالية الرقمية في تونس، ومنها الافتقار الى الثقافة المالية والثقة في الانظمة والخدمات المالية الرقمية، اضافة الى رفع نسبة ادماج الافراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية والذين تنقصهم الخدمات البنكية، وكذلك النساء والمؤسسات المتناهية الصغرى والصغرى والمتوسطة. ... واستدرك المصدر نفسه بالقول أنّ تونس حققت انطلاقة طيبة في المجال، من خلال الانخراط النشط والمتناغم من اجل دفع الانتقال من المعاملات النقدية الى الخدمات المالية الرقمية، بغاية رفع مستوى الرفاه الاقتصادي للسكان ومجتمع الاعمال. واعتبر التقرير، ان تطوير الخدمات المالية الرقمية كفيل بتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية. وبالفعل فقد تمكن البريد التونسي من ارساء قاعدة اساسية للخدمات المالية الرقمية، بفضل الحسابات البريدية والوصول الى شبكته الواسعة من مكاتب البريد في جميع انحاء البلاد. ويضبط التقرير 10 شروط لتسهيل الانتقال الى الرقمنة في تونس، على غرار الالتزام السياسي بالادماج المالي عبر الخدمات المالية الرقمية والارتقاء بمعدل مرتفع للحسابات البريدية والذي يعززه الانتشار الواسع للبريد التونسي. كما يتعلق الامر، أيضا، بتعزيز النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذلك خدمة الهاتف الجوال واقرار اصلاح ترتيبي واستخدام الحكومة للدفوعات الرقمية لتامين الخدمات للعموم من اجل توفير الوقت والمال وبناء الثقة الى جانب وجود نسبة تناهز 79 بالمائة من المتعلمين في البلاد. وتطرق التقرير ذاته، الى مشاركة المراة في الاقتصاد، وهي التي تمثل 28 بالمائة من اجمالي اليد العاملة، الى حانب المنتجات والخدمات التي تلبي حاجيات السوق، اضافة الى حيادية وتنوع منصات الدفع الرقمية لتلبية متطلبات الشركات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة. واعتبر التقرير في السياق ذاته، ان التجربة التونسية يمكن ان تكون مثالا يحتذى به لدول اخرى واطراف متدخلة بشان الخطوات التي يتوجب اتخاذها في الانتقال من الدفع "النقدي" او "السيولة" نحو الخدمات المالية الرقمية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار