وفقًا لتقرير حول الإدماج المالي في تونس، أعده مركز التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة هارفارد، فإنّ تونس واحدة من الدول الرائدة في مجال الدفوعات الرقمية نظرًا لالتزامها النشط والمستمر بتعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية، بما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي. كما يشير التقرير إلى أن الإدماج المالي من خلال الرقمنة يمكن أن يوفر المزيد من الأمن الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة بفضل الفرص الممنوحة للسكان. وبحسب التقرير، يعتبر البريد التونسي قاعدة صلبة للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، وذلك بسبب شعبية الحسابات البريدية ومعرفة السكان بالمؤسسة، لا سيما بفضل شبكتها الكبيرة والمكاتب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن مهمة رقمنة الخدمات المالية في تونس لم تتحقق بعد غير تجربة تونس في هذا المجال يمكن أن تشكل مرجعا وفق التقرير الدولي لعدد من البلدان الأخرى والفاعلين الاقتصاديين في خصوص مراحل الانتقال من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرقمية. ويذكر تقرير مركز الأبحاث الدولي في تقريره حول الإدماج المالي في تونس أن معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين (15 سنة فأكثر) هو 79 بالمائة وهو يعد من أفضل المعدلات في البلدان المشابهة. كما تهيمن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيئة الأعمال، بنسبة تصل إلى 98 بالمائة من الشركات، لكن 85 بالمائة من المعاملات تتم نقدًا وفقًا لأحدث البيانات الرسمية. ويتطرق التقرير الى عدة شروط تسهل الانتقال إلى الرقمنة في تونس، مثل ترسيخ الالتزام السياسي بالإدماج المالي من خلال الخدمات المالية الرقمية وتحسين الوصول إلى الحسابات البريدية. هذا وكان البنك الدولي قد أكد ان جائحة كورونا حفزت الشمول المالي، حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود لتحسين إدارة الصدمات المالية، وذلك كما أظهرت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادرة عن البنك في 29 جوان الفارط. وبين البنك الدولي ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية – 42 بالمائة من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54 بالمائة من الرجال. وتكثر الفرص المتاحة لزيادة ملكية الحسابات على نطاق واسع من خلال رقمنة المدفوعات المقدمة حاليا نقدا، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص (تلقى نحو 20 مليون شخص بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة أجورا نقدية من القطاع الخاص، منهم 10 ملايين بالغ في مصر). ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب ادخار رسمية فرصة أخرى نظرا لأن حوالي 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين امرأة، قاموا بالادخار باستخدام أساليب شبه رسمية. وابرزت معطيات المؤسسة المالية الدولية ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في القطاع المالي المهيكل بينما تصل النسبة الى 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة فيما يخص الافراد من ذوي محدودي الدخل. كما يتضح من خلال البيانات المفصح عنها في تقرير البنك الدولي ان الفجوة العمرية في ملكية الحسابات المالية ليست عالية في تونس وذلك مثلما هو الشأن في الأردن والمغرب، لكنها لا تزال في خانة العشرات. وتكشف المعطيات كذلك ان الفجوة كبيرة في ملكية الحسابات بين النساء والرجال في تونس والجزائر، وبوليفيا، ونيبال، وباكستان حيث يُرجح أن الامر يرجع الى تحوز الذكور من افراد العائلة على الحسابات المالية في جل الوضعيات.
