أفادت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن مجلسها المنعقد اليوم الخميس، قرّر بإجماع أعضائه، معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي أحد أعضائه (سامي بن سلامة) وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتلعق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022. وأضافت الهيئة أنه، تبعا لذلك، فإن عضوية سامي بن سلامة بمجلسها تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور هذا القرار، مذكّرة بأن المعني بالأمر (أي بن سلامة) هو أيضا محلّ تتبّعات جزائية. كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سد الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات، وفق ما جاء في البلاغ ذاته. ... وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرّرت رفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة، زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري في 30 جويلية 2022. وقال المنصري في تصريح سابق "إنه سيتم رفع قضايا جزائية، ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكّك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء، دون تقديم دلائل". من جانبه عبر سامي بن سلامة عن رفضه لهذا القرار متهما اعضاء مجلس الهيئة بالكذب والتزوير والتحيل مشيرا الي انه سيلجَئ الي القضاء ضد أعضاء الهيئة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكاب عدة جرائم أهمها التدليس حسب تعبيره. تابعونا على ڤوڤل للأخبار