وكالات - أمر المدعي العام العسكري في ليبيا بمنع سفر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا واللواء المساند له أسامة الجويلي، كما أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقبض على المشاركين في "العدوان" على العاصمة طرابلس. وبعد عودة الهدوء إلى طرابلس أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس. ... في الأثناء، قال الدبيبة في كلمة مصورة "نترحم على كل من قضى في العدوان الغاشم على طرابلس وضواحيها"، متهما المقاتلين الذين خاضوا معارك في طرابلس بأنهم "شنوا عدوانا همجيا على عاصمة بلادهم وحشدوا لذلك الدعم". وأضاف الدبيبة أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، أولها ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان، كما تم تكليف وزارة الدفاع بالإسراع في إخراج المعسكرات خارج طرابلس. وتابع الدبيبة قائلا " فلنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات.. لا للحرب لا للتمديد نعم للانتخابات". واعتبر الدبيبة أن سبب فشل الانتخابات هو آلية الطعون التي وضعت، وأن مشروع التمديد انتهى بدون رجعة. وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة قرارا باتخاذ الإجراءات الفورية للقبض على جميع المشاركين في "العدوان" على طرابلس، ونص القرار على عدم استثناء أحد من ذلك، سواء كان مدنيا أو عسكريا. بدوره، دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد اتون أي حرب محتملة. وأكد المجلس الرئاسي في بيان أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، ولن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات. وذكّر المجلس كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة. من جهتها، قالت السفارة الفرنسية في ليبيا "نجدد التزامنا بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق، ونحث على إجراء انتخابات شفافة". وأضافت السفارة في تغريدة أنها تشجع جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء، والانخراط في حوار لتخفيف التوترات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار