تورس : جلسة عمل مع ولاية قفصة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسة عمل مع ولاية قفصة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 09 - 2022

انعقدت صباح الجمعة 09 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية قفصة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و بحضور والي الجهة نادر الحمدوني و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات على المستوى المركزي و عدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .
وتناولت الجلسة بالنقاش اهم الإشكاليات التنموية بولاية قفصة والتي تعود بالأساس إلى ضعف النسيج الاقتصادي وعدم تمكن الجهة من الحد من احادية اقتصادها المعتمد على القطاع المنجمي، إضافة إلى ثلاثة إشكاليات كبرى و أساسية، وهي ندرة المياه و تردي الخدمات الصحية و ضعف البنية الأساسية .
...
ولتجاوز هذه الإشكاليات أسهم المجتمعون في الجلسة بجملة من المقترحات والحلول تهم عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة.
وأشار المتدخلون بهذه المناسبة، إلى الضعف المسجل في منشآت القطاع الصحي بالجهة، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة دعمه من خلال التسريع في بناء المستشفى المتعدد الإختصاصات وصيانة وتحسين بقية المراكز الصحية بمختلف المعتمديات، هذا الى جانب إيلاء عناية اكبر للمرافق التعليمية في مختلف مراحله مع تدعيم النسيج الجامعي من خلال إحداث مؤسسات جديدة كالمدرسة الوطنية للمهندسين .
كما تم التأكيد على أهمية التسريع في الإنطلاق في إنجاز محطة تطهير مشتركة بين معتمديتي أم العرايس والرديف خاصة مع توفر التمويل الخاص بهذا المشروع بالإضافة إلى مشروع تثمين وتجميع النفايات المنزلية.
هذا وتمت الإشارة إلى أهمية العمل على تطوير جاذبية الجهة لدى المستثمرين وتعزيز ادماجها مع بقية الولايات المجاورة، حيث أكد الحاضرون على أهمية تعزيز شبكة الطرقات من خلال الإنطلاق في انجاز الطريق السيارة تونس-جلمة-قفصة وكذلك تهيئة الطرقات الجهوية 122و124، بالإضافة إلى إحداث مشروع المنطقة اللوجستية التي ستمكن من نقل المنتوجات الفلاحية والصناعية وكذلك تطوير القطاع الخدماتي بالجهة.
وأجمع المشاركون في هذا الاتجاه، على ضرورة العمل على تفعيل مطار قفصة وما يمكن أن يقدمه من خدمات لوجستية لدفع التنمية بالجهة وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
كما أكد المتدخلون على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتثمين منتوجاته على غرار زيت الزيتون والفستق واللوز بالإضافة إلى إحداث مركز تكوين فلاحي بسيدي يعيش مع إيجاد حلول لإشكاليات الأراضي الدولية والأراضي الإشتراكية.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية تطوير المنشآت الموجهة للشباب والثقافة والتكوين المهني، من خلال إحداث قاعات رياضية بالقصر والرديف وغيرها من المناطق الأخرى، بالإضافة الى إحداث متحف وطني بالقطار ومركبات ثقافية في عدد من المعتمديات.
و تم التطرق في سياق النقاش إلى موضوع التلوث الناجم عن الصناعات التحويلية للفسفاط بمعتمديات الحوض المنجمي والذي انعكس سلبا على الوضع الصحي و البيئي بكامل الولاية، مقترحين في هذا الاتجاه إخراج مغاسل الفسفاط خارج المدن وكذلك العمل على التعجيل بإنجاز مصب الفضلات وتحويل النفايات بغاية المحافظة على البيئة والمحيط.
وفي نفس الإطار، تم اقتراح جلب مياه البحر لنقل وغسل الفسفاط وكذلك استغلالها للري في المجال الفلاحي إضافة إلى إحداث آبار جديدة لدعم منظومة مياه الشرب التي تشكو تدهورا فادحا.
وفي ختام الجلسة، أكد المجتمعون على ضرورة تجاوز الإشكاليات الاجرائية والتعقيدات الإدارية التي تعيق المستثمرين وخاصة منهم الشباب من أجل بعث المشاريع ،خاصة على مستوى النفاذ الى التمويل و توفير المناطق الصناعية المهيئة إلى جانب تدارك التأخير الحاصل في انجاز الاقطاب التنموية، والتسريع في انجاز دراسة فنية تفصيلية حول الخامات التي تزخر بها الجهة والقابلة للاستغلال الصناعي، هذا بالإضافة إلى ضرورة دفع الإستثمار في القطاع السياحي وتثمين تراث الجهة والتركيز على إعتماد الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص خاصة في المجالات ذات العلاقة بالإقتصاد الأخضر و إقتصاد المعرفة التي تتوفر لهما في قفصة كل ظروف النجاح مع التركيز على الصناعات التحويلية داخل الجهة .
و أكد الحاضرون على ضرورة تفعيل القرارت المنبثقة عن المجالس الوزارية التي إنعقدت سابقا وذلك بالتوازي مع ما تمت بلورته من مقترحات برامج ومشاريع للإنجاز في إطار المخطط التنموي 2023-2025 .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.