يعد الملف الصحي من الملفات الحارقة بولاية قابس، ومن المشاغل التي يشترك فيها كل أهالي الجهة بالنظر الى النقائص والاشكاليات الكبيرة الموجودة في هذا القطاع، وينتظر المواطنون تنفيذ مختلف القرارات التى تم اتخاذها خلال السنوات الفارطة والتى من شانها النهوض بالقطاع ونيل حقهم في الصحة. ويعاني المستشفى الجامعي بقابس، الذي يقصده يوميا عدد كبير من المرضى من مختلف معتمديات الولاية ومن الجهات المجاورة، من اشكاليات عديدة أبرزها تعطل مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الذي انطلقت أشغاله في بداية سنة 2013 وتم مؤخرا فسخ عقد صفقته بعد توقف الأشغال لأكثر من سنة. ... ويشتغل المستشفى الجامعي بقابس حاليا، بنصف طاقة استيعابه، بعد أن تم منذ أكثر من سنتين غلق 08 قاعات بكل طابق من طوابقه الستة بغاية الصيانة وكذلك بالنسبة لعياداته الخارجية والتى يتم تأمينها في بناية على وجه الكراء بعيدة نسبيا عن المستشفى، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من هذه المؤسسة الاستشفائية ل"وات"، وهذه الحلول الظرفية، تكبد المرضى مصاريف اضافية للتنقل وتثقل كاهل المؤسسة الاستشفائية بمعلوم الكراء الذي يبلغ سنويا 114 ألف دينار. كما يشكو المستشفى من نقص فادح على مستوى طب الاختصاص وخاصة اختصاصات التبنيج والأشعة وطب الدم السريري والأطفال، وهو ما جعل هذه المؤسسة الاستشفائية محل انتقاد كبير من قبل المواطنين. وليس الوضع بأفضل ببقية مستشفيات الجهة ومراكزها الصحية التي ينتظر العديد منها ومنذ سنوات، تنفيذ قرارات أتخذت لفائدتها في المجالس الوزارية المتعاقبة وبقيت الى حد اليوم دون تجسيم، ومن ذلك الارتقاء بالمستشفيين المحليين بالحامةومارث الى مستشفيين جهويين واعادة بناء المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة وانجاز وحدة للاستعجالي بغنوش وبناء قسم لتصفية الدم وتهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف. وما يزال مشروع المستشفى الجديد بقابس وبناء قسم للحروق البليغة به، الذي تم الاعلان عنه في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، يراوح مكانه، والحال أن الجهة قد وفرت الأرض اللازمة لهذا المشروع، كما يتواصل انتظار تجسيم قرارات اخرى من بينها اجراء دراسة حول تأثير التلوث الصناعي على صحة المواطنين تم الاعلان عنها في المجلس الوزاري المنعقد في 06 ديسمبر 2013، وانجاز فضاء لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس تقرر في المجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 2020 الشروع في استغلاله خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021. وينتقد اهالي ولاية قابس، الوضعية السيئة التي عليها القطاع الصحي ويرون أنه كان على الدولة ممثلة في وزارة الصحة، أن توفر كل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة للنهوض بهذا القطاع، خاصة بعد تركيز المجمع الكيميائي التونسي بالجهة والذي يعتبرونه المتسبب الرئيسي في العديد من الامراض التي تفشت بالولاية. وتبقى من الطموحات الكبرى للعديد من ابناء ولاية قابس وفعاليات مجتمعها المدني، احداث كلية للطب، وهو مشروع تعود المطالبة به الى سبعينات القرن الماضي وأعيد طرحه بكل قوة بعد الثورة، حيث يرى العديد من ابناء الجهة وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي ورئيس جمعية كلية الطب بقابس عبد الله الزرلي ان ولاية قابس تتوفر على كل شروط نجاح هذا المشروع الذي يمثل "تعويضا بسيطا" عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بالجهة وبأبنائها جراء التلوث الصناعي. واستبشر اهالي قابس باعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد بانجاز مستشفى للامراض السرطانية وهشاشة العظام ويأملون في أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن بالنظر لتفشي هذا المرض بالجهة بسبب التلوث الصناعي. يشار الى أن الحملة الانتخابية لاختيار نواب مجلس الشعب يوم 17 ديسمبر القادم ، ستنطلق في 25 نوفمبر الجاري، وقد تم ضبط الدوائر الانتخابية وفق مرسوم تم بمقتضاه تقسيم ولاية قابس، التي يفوق اجمالي عدد سكانها حسب تقديرات المعهد الوطني للاحصاء 405 الاف ساكن، الى 05 دوائر انتخابية وهي دائرة قابس الجنوبية ودائرة قابسالمدينةوقابس الغربية ودائرة الحامة والحامة الغربية ودائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب ودائرة مارث ودخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار